أوباما يعارض مشروع قانون يجيز محاكمة السعودية

عارض الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمس الإثنين، عشية زيارة إلى السعودية لحضور قمة خليجية-أمريكية ، مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب إعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وخلال مقابلة مع شبكة " سي بي أس " الأمريكية رد أوباما على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي " بالضبط، أنا أعارضه " .
من جهته أفاد المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية " جوش إرنست " أن " مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي إلا وهو حصانة الدول ".
وتابع " جوش إرنست " أنه إذا تم المس بهذا المبدأ " يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا ". وأشار إرنست إلى أن هذا المبدأ يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم » .
ويذكر أن البيت الأبيض سبق وأن أكد أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.
ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الإعتداءات ، ولكن 15 من الانتحاريين ال 19 المتورطين فيها سعوديون.