دخول دار العجزة.. «بالدراهم»

قررت الحكومة إنهاء عهد التكفل بالأشخاص المسنين البالغين ستين سنة فما فوق بالمجان داخل دور العجزة، حيث سيكون كل شخص مسن له معاش أو لديه أقارب يحوزون مداخيل كافية ملزما بدفع مستحقات مقابل الإيواء والإطعام والعلاج.
وفي إطار الرغبة في تجسيد أهدافها الرامية إلى الوقاية من ظاهرة التخلي التي تهدد الأشخاص المسنين وكذا حمايتهم واحترام كرامتهم من خلال تكفل مناسب لهم مقابل تغطية اجتماعية وصحية تشمل الإيواء والإطعام والفحوص الطبية والنشاطات الثقافية والترفيهية والرحلات، فقد أكدت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد أمس، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، على إجبار الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين الذين يساوي أو يتعدى دخلهم الشهري مرتين مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون «سميغ»، وكذلك الأشخاص المسنين البالغين خمسة وستين سنة فما فوق، ذوي دخل كاف يساوي أو يتعدى دخلهم «سميغ» والمتواجدين في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية، المساهمة بمبالغ مالية تدفع كل ثلاثة أشهر، لتغطية مصاريف التكفل داخل دور العجزة بأموال ستحدد قيمتها لاحقا، بعد تنسيق بين وزير التضامن الوطني ونظيره للمالية، وفي حال تسجيل تأخر في دفع المساهمة لدى العون المحاسب، فيُعذر الشخص المعني من أجل الوفاء بالتزاماته نحو المؤسسة في أجل لا يتعدى شهر واحد.وأكدت مصادر حكومية، بأنه يمكن للأشخاص المسنين المستقبلين الاستفادة بناء على طلبهم من خدمات إضافية حسب احتياجاتهم تقع على عاتقهم. ويتعين على الأشخاص المتكلفين بالمسنين أو الأشخاص المسنين الراغبين في دخول دور العجزة، التقدم بطلب مرفق بملف إداري يتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورتين شمسيتين حديثتين، شهادة طبية، نسخة عن بطاقة الضمان الاجتماعي، شهادة عن الدخل وكذا تعهد بدفع مصاريف المساهمة للتكفل به بنموذج محدد من طرف وزارة التضامن الوطني، أما بالنسبة لملف الشخص المتكفل بالشخص المسن فيتكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة عائلية وكذا شهادة عن الدخل.ويدرس الملف من طرف لجنة القبول على مستوى المؤسسات وهياكل الاستقبال التي يجب أن تبت فيه على أساس نتائج التحقيق الاجتماعي الذي تقوم به مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الملف.