بركات: رفع منحة الأشخاص المسنين من 3000 دينار إلى 10 آلاف دينار سنة 2011

اعلن وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المنحة المالية المقدمة للأشخاص المسنين سترتفع من 3000 دينار الى 10 آلاف دينار خلال سنة 2011 .
و اوضح بركات في تصريح أدلى به عقب مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين ان المنحة المقترحة لمساعدة الأشخاص المسنين تقدر بثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون. و أضاف الوزير انه يمكن إدراج هذه المنحة في إطار قانون المالية لسنة 2011 وذلك بعد المصادقة على مشروع هذا القانون من طرف البرلمان بغرفتيه. و أضاف بركات أنه يمكن استحداث منحة للفروع المتكفلين بالأشخاص المسنين الذين ليست لهم إمكانيات مادية ومالية كافية مبرزا ضرورة حماية الأشخاص المسنين ومنحهم الرعاية المعنوية والاجتماعية والصحية الكاملة.
وذكر الوزير بان عدد الأشخاص المسنين في الجزائر قد فاق لحد الآن مليوني و700 ألف شخص مسن على المستوى الوطني . ويذكر ان التعديلات التي أدخلت على هذا القانون بلغت 27 تعديلا تضمنت أساسا
اقتراح تقديم منحة للأشخاص المسنين تعادل ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون ورفع تقرير سنوي الى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان حول وضعية هذه الفئة وكذا انشاء صندوق وطني لحمايتها . كما شملت التعديلات المقترحة استحداث منحة للفروع المتكفلين بالأشخاص المسنين الذين ليست لديهم إمكانيات مادية ومالية كافية واقرار حق المساعدة الطبية والبسيكولوجية والاجتماعية لهم . وينص مشروع القانون في مواده على وجوب استفادة الاشخاص المسنين من المساعدة الطبية بالمنزل او في هياكل خاصة بطب الشيخوخة وانشاء جهاز لحمايتهم من مختلف المخاطر وكذا تاسيس خلايا لحمايتهم على مستوي مديريات النشاط الاجتماعي والزام الدولة بفتح مراكز استشفائية متخصصة لهم .
وقد تم ابقاء المادة الخامسة على الصيغة التي عدلت بها في التقرير التمهيدي لمشروع القانون المذكور والتي تنص على ان للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية في الوسط الأسرى كما تم الابقاء على المادة 32 التي تنص على معاقبة كل شخص يخالف احكام المادتين 7 و29 اللتان تنصان على معاقبة كل شخص يتخلى عن رعاية والدبه او يسيئ لمعاملتهم بالحبس من 6 الى 18 شهرا مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 20000دج و000 200 دينار .
و تؤكد العديد من مواد مشروع هذا القانون ان حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم يعتبر التزاما وطنيا تضطلع به بالدرجة الاولى الاسرة لاسيما الفروع والدولة والجماعات المحلية . ويمكن ان تضطلع الحركة الجمعوية المختصة في هذا المجال ولعامة المواطنين المساهمة في حماية الاشخاص المسنين والتكفل بهم وتشجيع ادماجهم في وسطهم الاسري
والاجتماعي وفقا للقيم الوطنية والاسلامية والاجتماعية .