لن يكون هناك تنازل عن الشواطئ للخواص

وجه وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نورالدين بدوي، تعليمات للمسؤولين الأولين للولايات الساحلية تقضي بتأجيل كل إجراء تنازل عن الشواطئ للمتعاملين الخواص، وهذا بمناسبة موسم الإصطياف المقبل.
وجاء في تعليمة الوزارة التي وجهت لولاة الولايات ال 14 الساحلية، والمتعلقة بسير موسم الاصطياف 2016، تأجيل كل إجراء تنازل عن الشواطئ أو أجزاء من الشواطئ لمتعاملين خواص باستثناء تلك الممنوحة للمؤسسات الفندقية والمركبات السياحية على مساحة تعادل مساحة استغلال المؤسسة". كما أكدت الوزارة أنه من الممكن منح المتعاملين الخواص حق مؤقت في احتلال محل أو مساحة فقط لإيداع تجهيزات الشاطئ (طاولات و كراسي و مضلات شمسية و غيرها). و أوضحت الوثيقة أن المتعاملين الخواص يمكنهم أيضا كراء هذه التجهيزات للمصطافين دون منحهم إمكانية تنصيبها من قبل في الشواطئ، وهذا عقب تسجيل نقائص و تجاوزات خلال كل موسم اصطياف لا سيما المساس بحق المواطن في الدخول المجاني إلى الشواطئ.
وبخصوص تسيير مواقف السيارات و الفضاءات المخصصة لهذا الغرض، يمكن للبلدية أن تعلن عن مناقصة لمنح هذه الفضاءات بقيم كرائية مرجعية تحددها مصالح الأملاك، و هذا حسب قيمة الكراء المطبقة فعليا في السوق. و هذه الفضاءات يجب أن تحدد من طرف البلدية بطريقة مرئية عن طريق دعائم توجيه ملائمة مع تعليق التسعيرة المطبقة التي تحددها البلدية بالاتفاق مع المتعامل في عقد التنازل عن حق التوقف.
من جهة أخرى، أوضح الوزير، أن تسيير الخدمات الأخرى مثل النشاطات التجارية والنفعية والإستعراضات التي يتم دفع أجر لرؤيتها وتسيير المرشات والحمامات العمومية، يمكن أن تمنح عن طريق ترخيصات استغلال مؤقتة، مقابل دفع حقوق الاستغلال المحددة من طرف المجلس الشعبي البلدي.