الدكتور تسبب في وفاة زوجتي بعد إجرائه العملية وهو سكران

الخبرة الطبية تضمنت أن سبب الوفاة يعود إلى تعرض المريضة لنزيف داخلي في الرحم
فجّر زوج المريضة المرحومة فضيحة من العيار الثقيل من خلال إدلائه بأن الدكتور الذي تكفل بعلاج زوجته من مرض العقم أجرى لها العملية الجراحية وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، محمّلا إياه كافة المسؤولية في وفاتها بسبب مخالفته للبروتوكول بإجرائه لثلاث عمليات في ظرف 48 ساعة.
جاءت هذه التصريحات النارية التي أطلقها زوج المتوفاة خلال تأسسه طرفا مدنيا أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في قضية الخطأ الطبي المؤدي للقتل الخطإ راحت ضحيته زوجته التي كانت تعاني من عقم، حيث أكد أن المرحومة أرسلت ببرقية من أحد الأطباء بمستشفى عمومي لإحدى العيادات الخاصة في منطقة سعيد حمدين للتكفل بعلاجها من العقم، أين قام الاخصائي الشهير في أمراض النساء والتوليد والذي يعمل بالمستشفى العمومي في عين طاية بالتكفل بعلاجها، حيث أجرى لها عملية جراحية بتاريخ 8 أكتوبر 2011، من أجل استئصال ورم يحمل خلايا مسرطنة، إلا أنها تعرضت لمضاعفات بعد الولادة جعلتها تفقد كمية كبيرة من الدم بسبب إصابتها بنزيف حاد، الأمر الذي استدعى إجراء عملية جراحية في اليوم الموالي من أجل إيقاف النزيف،.وواصل الضحية سرده للوقائع قائلا إن العيادة تفتقر لأدني الوسائل والتجهيزات، حيث أكد أن الطبيب أرسله للمستشفى العسكري في بوشاوي من أجل إحضار الصفائح الدموية لزوجته بموجب الاتفاقية المبرمة معها، ليعيد إجراء عملية جراحية ثالثة ويقوم باستئصال الرحم، الأمر الذي أدى إلى إصابتها باضطرابات خطيرة لتخثر الدم ناجمة عن نزيف داخلي محتمل جعلها تصاب بمرض نقص المناعة «cvid»، حسب ما ورد في تقرير الخبرة للطبيب الشرعي، وأضاف الضحية، أن الطبيب لم يقم بمتابعة وضعها الصحي بعد إجراء العملية ولم يتم إرسال الورم لإخضاعه للتحليل، ليتم نقلها في وقت لاحق إلى مستشفى القبة أين لفظت أنفاسها الأخيرة هناك من جراء الإهمال والخطإ الذي ارتكبه الطبيب. هذا الأخير، وعند مثوله للمحاكمة بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق، أنكر كافة الأفعال المنسوبة إليه وأكد أنه قام بعمله على أكمل وجه، حيث ذكر أن المريضة بعد العملية الأولى كانت في صحة جيدة، إلا أنها تعرضت لنزيف جعلها تفقد قوتها، موضحا أن سبب الوفاة لم يحدث من جراء ارتكابه لخطإ طبي في حقها، وإنما بسبب فقدانها للمناعة والذي أسماه بالمرض الخفي لم يتمكن من تشخيصه إلا بعد الجراحة ولم يرد في التحاليل الطبية، وهي النقطة التي ركز عليها دفاعه في مرافعته، مستدلا بالخبرة الثانية التي أجريت على المريضة، موضحا أن وفاتها جاءت قضاء وقدر، وأن موكله يملك خبرة 40 سنة في المجال وعالج المئات من النساء وهن في أحسن حالة، وعليه، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حقه.