شركة «تركماني» للمحروقات متهمة بالتهرّب من تسديد مستحقات ضريبية ب 36 مليارا

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أضخم ملفات التملص والغش الضريبي الذي تمت متابعة به أهم الشركات الرائدة في مجال المحروقات المعروفة بتسمية «تركماني» بصفتها شخصا معنويا على المحاكمة، بعدما تثب أنها تهربت من تسديد 36 مليار سنتيم من مستحقاتها الضريبية على مدار 5 أعوام، مما ترتب عليها تسديد مبلغ 9 ملايير كغرامة عن التأخير .
تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدتها مديرية الضرائب لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحال، مفادها تهرب الشركة سالفة الذكر من تسديد مستحقاتها الضريبية خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2015، لتتراكم عليها الديون وتبلغ 45 مليون سنتيم منها 9 ملايير غرامة عن التأخير، وهي الافعال التي أنكرها مسيّر الشركة بصفته الممثل الوحيد عن الشخص المعنوي، حيث أكد أنه مساهم بالشركة بنسبة 17 من المائة والتي رأس مالها 15 مليارا، وتولى التسيير والإدارة حديثا وذلك خلال سنة 2015، بموجب قرار من مجلس الإدارة، موضحا أنه خلال الفترة التي تم تعيينه إلى غاية اليوم، لم يتأخر في تسديد المستحقات الضريبية، حتى أنه لما تم استدعاؤه من قبل مصلحة الضرائب ترتب على عاتق الشركة مبلغ 20 مليون دج قام بتسديدها، وبخصوص السنوات السابقة، فقد أكد أن لا علاقة له بالأمر، وهو الأمر الذي أكده دفاع الشركة المتهمة في خضم مرافعته، موضحا أن هناك تذبذبا وتأخرا فقط في تسديد المستحقات الضريبية حسب ما هو موضح بالجدول الضريبي وليس تهربا، وأن الشركة استوفت جميع تصريحاتها، وهو ما يجعل جنحة الغش الضريبي غير قائمة في حق موكلته، مضيفا أن المسيّر الجديد لما علم بالقضية الحالية قصد مصلحة الضرائب للاستفسار وطلب منها تسليمه رزنامة عن كيفية التسديد، إلا أنها لم تستجب لذلك، ليطالب بإفادته بالبراءة. وعليه، التمست النيابة تغريم الشركة بمبلغ يساوي ضعفي المبلغ محل المخالفة.