الجزائر ستعتمد على البحث العلمي والتطور التكنولوجي لتجاوز الإعتماد على المحروقات

أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي، اليوم الثلاثاء، من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن الجزائر تعتزم إعطاء دينامكية لسياستها المتعلقة بالتكوين و البحث العلمي و التطور التكنولوجي من خلال استغلال نتائج البحث في تحسين الوضعية الإقتصادية للجزائر.
و أوضح مباركي خلال تدخله في الدورة ال 30 للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي حول التعاون العلمي و التكنولوجي، أن الجزائر "تنوي إعطاء دينامكية لسياستها المتعلقة بالتكوين و البحث العلمي و التطور التكنولوجي". وتهدف الجزائر من خلال هذه السياسية -يضيف مباركي- إلى تنويع الإقتصاد الوطني و تجاوز "الإعتماد على المحروقات من جهة تماشيا مع رغبتها في الإندماج في الإقتصاد العالمي وتسريع عملية الإنتقال إلى اقتصاد قائم على العلم والتكنولوجيا و الإبتكار من جهة أخرى". وقال في هذا الصدد،" أن الشعوب تنتظر بشغف الوصول إلى الغاية السامية المتمثلة في تسخير نتائج البحث العلمي في تحسين الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية للبدان و الإرتقاء بالمواطن نحو المزيد من الرفاهية "، واصفا هذه الغاية ب " الأمر المشروع". وبالمناسبة، عرض مباركي تجربة الجزائر في مجال التكوين و التعليم العالي و البحث العلمي، حيث تطرق إلى التطور "الكبير" الذي تشهده الجامعة الجزائرية سواء من حيث إرتفاع عدد الهياكل الجامعية الذي بلغ 98 مؤسسة و ارتفاع عدد الطلبة الذي بلغ مليون ونصف طالب جامعي. وفي شأن متصل، تطرق الوزير لمضمون القانون التوجيهي المتعلق بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، مركزا على الآليات الجديدة التي جاء بها هذا القانون والرامية إلى تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الإقتصادي. وفي ذات المنحى، ذكر مباركي بدور الأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا لاسيما ما تعلق بتطوير البحث العلمي في الجزائر و السهر على تكوين نخبة في عدة مجالات. ولم يفوت الوزير الفرصة، للحديث عن جملة الإنجازات العلمية المسجلة مؤخرا في عدة مجالات ، منها تنصيب منصة تكنولوجية مخصصة لتصنيع الشرائح الإلكترونية و أنظمة الإتصال المدمجة وكذا انجازات مركز البحث في البيوتكنولوجيا. كما أبرز مباركي أهمية تعزيز القدرات البشرية وانتاج المعرفة وكذا التسيير السليم للموارد البشرية، وذلك من أجل تجسيد "مسعى دول منظمة المؤتمر الإسلامي القاضي بالإنتقال إلى اقتصاد عصري متماسك مبني على جودة التعليم و الاستغلال الأفضل للكفاءات". جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يدوم يومين يشكل فرصة لاستعراض حصيلة نشاطات المؤسسات العلمية و التكنولوجية لمنظمة التعاون الإسلامي منذ الدورة ال 29. و سيناقش المشاركون مخطط العمل الجديد في مجال العلوم والتكنولوجيا 2016-2025 الذي أعدته المنظمة حول التعاون العلمي و التكنولوجي لعرضه للنقاش خلال الجمعية العامة ال 15 و من قبل قمة العلوم و التكنولوجيا المرتقب عقدها بكازخستان.