مناطق نشاط صناعي صغيرة في كل دائرة لجلب الاستثمار

أعلن وزير الداخلية، نور الدين بدوي، على هامش الملتقى الجهوي للولاة، عن تخصيص مساحات عقارية على مستوى كل دائرة في الوطن لإقامة مناطق نشاط صناعية صغيرة يوجه إليها المستثمرون الجدد الذين يطلبون بمساحات عقارية لإقامة المشاريع، وطالب الولاة بضرورة تسهيل عمل هؤلاء من خلال توجيههم ومرافقتهم إداريا وميدانيا بعيدا عن البيروقراطية.طالب نور الدين بدوي الولاة بالمرافقة الديناميكية الاقتصادية للأقاليم، بجذب الاستثمار المجدي وتوجيهه نحو النشاطات الخلاقة للثروة، إضافة إلى تحسين العرض العقاري المخصص للاستثمار وقبلها تطهير وضعية العقار الصناعي وتحريره من أيدي الجهات التي تسيطر عليه منذ سنوات من دون إقامة أي مشروع وتوجيهه من جديد نحو المستثمرين الجديين من دون أي تماطل أو تثاقل، وطالب بإقامة مناطق نشاط صغيرة على مستوى كل دائرة للتكفل باحتياجات المستثمرين، وتوفير مناصب عمل للسكان، كما هو الشأن لولاية وهران التي انطلقت في هذه العملية منذ 6 أشهر، بعدما وضعت مناطق نشاط صغيرة في بعض البلديات خارج المناطق الكبرى وتوجيه المستثمرين إليها وتم إشراك البلديات في ذلك. وقد استمع الوزير لتدخلات الولاة حول الاستثمار والعقار الصناعي وأهم المطالب التي دوّنها الوزير، والذي سيأخذ باقتراحات أخرى في اللقاءات الجهوية قبل عرضها على الحكومة لتصدر على شكل قرارات رسمية. من جهة أخرى، طالب الوزير بضرورة الاستغناء عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي لا فائدة منها تذكر سوى تضييع الوقت أمام المستثمر، وقد كان تدخله في نفس اليوم الذي ناقش فيه البرلمان قانون الاستثمار الجديد، كما تم عرض حصيلة الولايات من ناحية تقدمها في تقديم وثائق الخاصة بالمستثمرين وتبين أن هناك تماطلا كبيرا على مستوى مديريات أملاك الدولة وغيرها من الإدارات، رغم أن الحكومة ألغت لجنة «كالبيراف» وأبقت على مديرية الصناعة التي تقدم المشروع للمصادقة عليه من طرف الولاة.