توقيف خمسينية وأبنائها الثلاثة بتهمة سرقة مجوهرات في جنازة والدتها بقسنطينة

التمس، نهاية الأسبوع، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالزيادية في قسنطينة، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج، في حق مجموعة أشرار تتكون من سيّدة في العقد الخامس من عمرها وأولادها الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة، بعد تورطهم في قضية سرقة حلي بقيمة 300 مليون سنتيم. حيثيات القضية كما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى اكتشاف أشقاء المتهمة لإختفاء صندوق مجوهرات والدتهم التي توفيت قبل حوالي شهر، من المنزل يوم الجنازة، أين نشبت بين المتهمين في قضية الحال وأبناء الضحية ملاسنات كلامية، صرّحت خلالها المتهمة الرئيسية أنها فعلا قامت بسرقة المجوهرات التي اعتبرتها من حقها، كون أن أشقائها جميعا نالوا نصيبهم من الإرث خلال حياة والدتها، التي كانت تحرمها من حقّها، وكذا كونها كانت على خلاف معها منذ سنوات، وهي التصريحات التي فنّدتها المتهمة وأبنائها جملة وتفصيلا، مشيرين إلى أن القضية كيدية من أجل حرمان والدتهم من حقوقها بعد وفاة والدتها، متسائلين عن سبب إقحامهم في هذه القضية رغم أنهم لم يتورطوا في أي من التهم التي نسب إليهم، القضية التي يشوبها الكثير من الغموض، خاصة بعد تضارب أقوال أبناء الضحية الذين اختلفوا فيما يخص حضور المتهمة لمراسيم جنازة والدتها وعدم حضورها، وفي قيمة المسروقات التي قدرت مابين 200 مليون سنتيم و300 مليون سنتيم. في حين أجلت المحكمة النطق بالحكم النهائي في قضية الحال إلى وقت لاحق بعد إطلاعها على جميع تفاصيل القضية .