الحكومة ترخّص لاستيراد 300 ألف طن من حديد البناء

العملية كانت مجمّدة لحين تنظيمها ومنح رخص الاستراد
رخصت وزارة التجارة للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في استيراد مادة الحديد المستعمل في البناء، حيث فتحت مكاتبها بداية من 14 جوان إلى غاية 4 جويلية القادم، لاستقبال ملفات المتعاملين الاقتصاديين، حيث حددت الحصة الإجمالية المسموح باستيرادها ب300 ألف طن. دعت وزارة التجارة، في تعليمة موجهة لكافة مديرياتها الولائية، المتعاملين الاقتصاديين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلب رخصة الاستيراد للمنتوج أو السلعة الخاضعة للحصة المفتوحة، وذلك من خلال إيداعها على مستوى المديريات. ويتعلق الأمر باستيراد حصة تقدر ب300 ألف طن من عيدان مشكلة بالأسطوانات بالحرارة بشكل لفات غير منتظمة، اللف من حديد أو من صلب غير مخلوط والمتعلقة بالبند التعريفي «72139100» ذات مقطع عرض دائري قطره أقل من 14 ميليمترا .ويتكون الملف من استمارة تسحب من الموقع الإلكتروني للوزارة، وترفق بنسخة من السجل التجاري ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشأ، إضافة إلى مستخرج الجدول الضريبي وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية وكذا استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام .ودعت الوزارة إلى إيداع الملف كاملا لكل منتوج أو سلعة سيتم استيرادها، على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا، في الآجال المحددة، لذلك سيتم رفض أي ملف ناقص أو لا يستوفي الشروط المطلوبة .ويأتي قرار وزارة التجارة لتنظيم عملية استيراد هذه المادة التي كانت تشهد فوضى طيلة السنوات الأخيرة، لتضاف إلى جملة من الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة، لتنظيم استيراد جميع السلع، حيث قامت بتجميد إدخال العديد من السلع على غرار الحديد والإسمنت، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي، كما قامت أيضا بتنظيم استيراد السيارات وفقا لدفتر شروط يحمي الاقتصاد الوطني ويقلل من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وقد جاء القرار أيضا من أجل تلبية الطلب على هذه المادة في الأسواق المحلية.