بلغت ديون الجزائرية للمياه لدى الغير بولاية عين تموشنت أزيد من 340 مليون دينار جزائري، وتتوزع هذه المستحقات على الإدارة بحوالي 6 ملايير سنتيم والزبائن العاديين 17 مليار سنتيم و 11 مليار لدى الصناعيين والتجار حسب ما اعلن اليوم السبت على هامش إطلاق حملة تحسيسية حول تحصيل مستحقات الجزائرية للمياه.وتحاول ذات المؤسسة استرجاع مستحقاتها بالتراضي قبل اللجوء الى العدالة مع التأكيد على إمكانية جدولة ديون الزبائن.وتشرف الوحدة المحلية للجزائرية للمياه على تسيير شبكات مياه الشرب على مستوى البلديات 28 للولاية والتي تزود بحصة يومية تقدر ب 230 لتر لكل مواطن مقابل 67 لتر يوميا فقط في سنة 1999 وهذا بفضل محطة تحلية مياه البحر لبني صاف التي تنتج 200 ألف متر مكعب يوميا وال 236 خزان منجز عبر الولاية بسعة 114 ألف متر مكعب.من جهة أخرى أعلنت الجزائرية للمياه بعين تموشنت عن بداية الشروع في تركيب وتشغيل ما لا يقل عن 17 ألف عداد على مستوى الولاية لمكافحة تبذير مياه الشرب تنفيذا لتعليمات المدير العام للجزائرية للمياه ووزارة الموارد المائية بهدف إلغاء النظام الجزافي وتجنب تبذير الماء.وقد تم منح هذه العدادات ال 17 ألف من طرف المديرية العامة التي وضعت أيضا تحت تصرف وحدة عين تموشنت معدات لفحص العدادات.
