تمديد التحقيق الأمني في قضية منح 120 مسكن ومحل تجاري لإطارات وموظفين ولجان الأحياء بقسنطينة

كشفت مصادر أمنية مطلعة ل«النهار» أن التحقيقات الابتدائية التي شرعت فيها الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، منذ مطلع الأسبوع الثاني من جوان الماضي، قد قامت بتمديد إجراءات التحقيق الابتدائي الأمني الذي أمرت به الجهة القضائية المختصة على مستوى محكمة الزيادية الابتدائية، وذلك بإخضاع العديد من إطارات وموظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري ودائرة قسنطينة بالإضافة إلى بعض رؤساء لجان الأحياء المعينين في عمليات توزيع السكن الاجتماعي، وذلك بسماعهم على محاضر رسمية من طرف الضبطية القضائية، في قضية التصرف المخالف للقانون في أكثر من 120 مسكن اجتماعي ومحلات تجارية تتواجد بالوحدات الجوارية للمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، خلال تواجد الأمين العام السابق لوزارة السكن الذي أنهيت مهامه في 5 جوان الماضي من المنصب عازم نصر الدين على رأس المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لعاصمة الشرق الجزائري، أين تم إنهاء مهام رئيس الدائرة التقنية رامول بدر الدين في عهد المدير العام السابق عازم نصر الدين، والذي تمت ترقيته مطلع السنة الجارية إلى منصب نائب المدير العام الحالي لديوان الترقية والتسيير العقاري ذيب محمد، مطلع جوان الماضي، من طرف وزير السكن عبد المجيد تبون، بناء على التقرير الذي وضع على مكتبه بشأن فضيحة توزيع 120 مسكن ومحل تجاري بطريقة مخالفة للقانون، وذلك بعد أن استغل المسؤولون على عمليات توزيع الآلاف من المساكن الاجتماعية في إطار عمليات الترحيل للأحياء القصديرية والفوضوية والمساكن الهشة إلى المدينة الجديدة علي منجلي، من أجل القيام بعمليات بيع ومنح أكثر من 120 مسكن اجتماعي و محل تجاري لغير مستحقيها، ناهيك عن ثبوت تلاعب خطير في عمليات تسديد مبالغ مالية هامة على مستوى خزينة ديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي تخص مبالغ إيجار هذه المساكن، والتي هي محل إجراءات التحقيق القضائي على مستوى قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة الخروب الابتدائية، الذي أصدر أمرا بإيداع أمين شباك الديوان الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالخروب إلى غاية تقديمه للمحاكمة .