تسخير أزيد من 4500 تاجر لضمان المداومة أيام عيد الأضحى بالعاصمة

سخّرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500 تاجر لضمان المداومة أيام عيد الأضحى ،حسبما علم اليوم الخميس عن دهار العياشي رئيس فرقة الرقابة و قمع الغش بالمديرية .
وأوضح دهّار أنّه من بين 10623 تاجر ومتعامل اقتصادي النشطين بالعاصمة تم تسخير منهم 4557 تاجر لضمان المداومة خلال يومي عيد الأضحىالمبارك الأسبوع المقبل .و بخصوص أبرز النشاطات التي تم التركيز عليها لضمان نجاح برنامج المداومة المسطّر من قبل مديرية التجارة قال نفس المتحدّث فقد تمّ تسخير 485 مخبزة من بين 821 مخبزة الموزّعة عبر إقليم الولاية ، و هو ما يعادل نسبة 59 بالمائة من هذه المحلاّت الّتي تعرف إقبالا كبيرا خلال فترة العيد.
وأضاف أنّه بالنسبة لتجار المواد الغذائية و الخضر و الفواكه و البالغ عددهم بالعاصمة 5833 تاجرا فقد تم تسخير منهم 2477 تاجر بنسبة 42 فاصل 46 بالمائة، إضافة إلى المتعاملين في نشاطات أخرى على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي و محطّات البنزين و البالغ عددهم 3949 متعامل و الّذين سخّر منهم ليومي العيد 1576 متعامل.
و بالنسبة لوحدات الإنتاج و المصانع قال دهار ان الملبنات و وحدات انتاج الحليب بالعاصمة و البالغ عددها 11 وحدة سخرت كلها لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24/24 ساعة فيما تم تسخير 8 مطاحن من اصل التسعة مطاحن الموجودة بالولاية .و لضمان احترام التجار المعنيين بالتسخيرة المشار اليها تم تجنيد 205 عون رقابة من مديرية التجارة موزعين ضمن 102 فرقة تدخل عبر 13 مقاطعة إدارية بالعاصمة.
و سبق لمديرية التجارة ان بلغت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضربالزامية احترام برنامج التسخيرة اين وقعوا على قرار المداومة و تحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الادارة و يقضي الاخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية يمكن ان تصل حد اقتراح غلق محلاتهم .و أضاف المصدر، أنّ العقوبات و الإجراءات الرّدعية الّتي يمكن أن يتعرّض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 3 الى 10 ملايين سنتيم و الغلقلمدة تصل الشّهر والشّهرين في حال تكرار الأمر مخالفة برنامج المداومة، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.وتوجّه مديرية التجارة لولاية الجزائر ندائها لكافة التجار المعنيين ببرنامج المداومة من أجل إحترام مناوبتهم بغرض ضمان طلبات المواطنين و تفاديا لأي إجراءات ردعية يمكن أن تتّخذ في حقهم في حال عدم الإلتزام بالبرنامج المسطر، يضيف المصدر.