مخابر أجنبية تقتل مرضى السرطان مقابل 500 مليون دولار سنويا

قررت الحكومة إلزام مخابر الأدوية بصب مبالغ تعويض الأدوية الجديدة لمصالح الضمان الاجتماعي، في حال فشل العلاج بها، حيث فضحت هذه الأخيرة التجاوزات الحاصلة في المستشفيات، من خلال وصف أدوية باهضة الثمن من دون أن تكون لها نتيجة إيجابية على صحة المرضى، بعد أن سجّل إفراط كبير في استخدامها. وكشف مصدر مسؤول من مبنى وزارة الصحة، أن القرار الجديد يهدف لترشيد النفقات الصيدلانية للضمان الاجتماعي، ولا سيما تلك المتعلقة بالأدوية الجديدة المستوردة التي تكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة، وتلك المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية كما هو الحال بالنسبة لعلاج داء السرطان والتهاب الكبد. وذكرت ذات المصادر أن عقود الأداء المبرمة بين مصالح الضمان الاجتماعي والمخابر الصيدلانية متعددة الجنسيات الحائزة على قرارات تسجيل في الجزائر، ستسهل التسوية المالية العادلة التي يستفيد منها المريض، مع تقاسم المخاطر المالية مع المخابر في حال فشل العلاج، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت القرار بالنظر إلى ضرورة تخفيض فاتورة استيراد الأدوية. وفي السياق ذاته، أوضح المصدر ذاته أن إدخال مبدأ إعادة صب المبالغ المعوضة التي تتجاوز الحد الأدنى من قبل المخابر الصيدلانية ل«كناص»، يهدف لتقاسم المخاطر المالية الناجمة عن سوء الاستخدام جراء وصفها من دون أيّ دواع طبية والإفراط في استخدامها، لهدف واحد ليس علاج المريض وإنما تسويق منتجات المؤسسات الصّيدلانية وزيادة رقم الأعمال على حساب الاستخدام الرشيد للدواء. ومن خلال التدابير الجديدة التي تعتزم الحكومة تطبيقها، سيتم تحقيق ادّخارات على المدى المتوسط مقدرة ب500 مليون دولار سنويا، مع تفادي مخاطر سوء استعمال النفقات الصيدلانية المرتبطة بالعلاجات الجديدة. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة في العالم مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، التي تبني مثل هذه الاستراتيجية المبتكرة من الكفاءة في إدارة الأدوية باهضة الثمن والمستوردة بالعملة الصعبة .