أزيد عن 24 ألف توظيف حققته الوكالة الوطنية للتشغيل سنة 2016 بالعاصمة

حققت الوكالة الوطنية للتشغيل، أزيد من 24.000 توظيف بالجزائر العاصمة، خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2016 ، للمساهمة في امتصاص البطالة، حسبما أكده مدير الوكالة بالجزائر العاصمة، اسماعيل جادي. وأوضح، جادي خلال يوم إعلامي حول هذا الجهاز، وكذا عقد التكوين والتشغيل، أنه تم تحقيق أكثر من 21.800 إدماج في منصب شغل سنة 2016 ، في اطار التوظيف الكلاسيكي، وأزيد من 1.000 ادماج آخر في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني، إضافة إلى 1.500 توظيف في إطار عقد العمل المدعم. و صرح، جادي بحضور عدة مؤسسات مستخدمة، تلجأ لهذه الصيغ أن هذا الجهاز سمح من 2008 إلى 2016 بتوظيف 26.603 طالب عمل، بفضل التسهيلات التي تمنحها الدولة للمؤسسات المستخدمة. و أشار مدير التشغيل لولاية الجزائر محمد شريف الدين بوضياف الى أن مجموع هذه الأجهزة و الترتيبات سمحت بادماج عدد هام من الشباب في مؤسسات خاصة وعمومية مستشهدا بمثال الشركة الوطنية للخطوط الجوية و شركة اتصالات الجزائر و الشركة الوطنية للنقل بالسكك بالحديدية. وأوضح، أن عقد العمل المدعم عقد عمل قانوني، مما يميزه عن صيغ دعم التشغيل الاخرى. و أضاف، أن المديرية وضعت آلية لمتابعة دفع أجور طالبي العمل مع التركيز على دعم الدولة الممنوح للمؤسسات المستخدمة للجامعيين، التي تقدر ب12.000 دينار شهريا لمدة 3 سنوات. وأشار، إطار من وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالجزائر العاصمة عمر زايدي، الى ان الصندوق يمنح إجراءات تحفيزية في مجال تخفيض الاشتراكات. وتطرق مستخدمون الى مشكل المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، والتي تشهد تأخر في تسدد إشتراكاتها الإجتماعية كون أن ترتيبات دعم التشغيل، مرتبطة بتسوية وضعيتها إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووجه، زايدي نداء لكل المستخدمين، لتسوية وضعيتهم، فيما يخص رفع الغرامات في إطار قانون المالية التكميلي 2015 قبل ديسمبر 2016. كما تطرق، جميل لرجان إطار بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى أجهزة التشغيل، مؤكدا أن التسهيلات التي منحها الصندوق لقيت إستحسان المستخدمين و أصحاب المشاريع. وأضاف، أنه يتم متابعة أصحاب المشاريع من قبل مستشارين، في حين يتم متابعة الملفات عبر الإنترنيت، إلى غاية الحصول على الموافقة النهائية، التي تتمم بتكوين مجاني لأصحاب المشاريع في مجال تقنيات التسيير. كما يستفيد أصحاب المشاريع، من تحضير قبل تقديم المشروع إلى جانب حثهم على إجراء عمليات توظيف، من خلال الإستفادة من أجهزة دعم الدولة. وأشار، إلى أن الهدف الرئيسي، من إنشاء هذا الجهاز هو وضع إجراءات تحفيزية لترقية الشغل، من خلال التخفيف من الأعباء الإجتماعية لصالح المستخدمين لكل توظيف جديد. ويستفيد المستخدم، من تخفيض في حصة مساهمته في حال توظيف لمدة لا تقل عن 12 شهرا بنسبة 20 % بالنسبة لطالبي الشغل، و28 % بالنسبة لطالبي العمل الجدد، و36 % بالنسبة للتوظيفات التي تتم في مناطق الهضاب العليا و الجنوب.