أمر دولي بالقبض علي الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة لعنابة

بعد صدور حكم غيابي ب 20 سنة سجنا نافذة وامتناعه عن تسليم نفسه للعدالة

ولاية عنابة ، حسبما أكدته للنهار، أمرا من نيابة مجلس قضاء عنابة بالقبض علي السيد زكري ابراهيم ، الرئيس السابق لغرفة الصناعة و التجارة لعنابة ، الموجود حاليا في حالة فرار ، تم تبليغه لجميع السلطات الأمنية علي مستوي الحدود البرية و البحرية، و تلقت مصالح الشرطة الدولية انتربول أيضا بلاغا بشأنه، بحكم كون السيد زكري ابراهيم حائز علي الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية ، و يتوفر علي علاقات عائلية و شخصية ، خاصة بفرنسا، أين يشغل شقيقه ، السيد زكري عبدا لله ، منصبا ساميا في هرم السلطة الفرنسية ، بصفته رئيس المجلس الاعلي للديانات و احد المقربين من الرئيس الفرنسي نيكولا سركوسي، خاصة خلال فترة تولي ساركوزي شؤون وزارة الداخلية . و يأتي صدور أمر القبض علي السيد زكري ابراهيم، الذي يوجد في حالة فرار، بعد أيام من صدور حكم بالسجن النافذ غيابيا ضده لمدة 20 سنة، و عدم استجابة المعني بالأمر لعدة استدعاءات وجهت له من طرف قاضي التحقيق ، لدي محكمة عنابة، للإجابة علي عدة تهم وجهت له تتعلق بالغش الضريبي و التهرب الجبائي ، عقب اكتشاف مصالح الضرائب و شرطة التحقيقات الاقتصادية ، التابعة لأمن ولاية عنابة، لأرصدة بنكية، مفتوحة علي مستوي القرض الشعبي الجزائري لعنابة ، تحتوي علي إيداعات مالية بالعملة الوطنية ، تفوق قيمتها الخمسة ملايير سنتيم، و أرصدة أخري بالعملة الأجنبية تحتوي علي مبالغ كبيرة بالا ورو، و كلها مجهولة المصدر، و لم يتم التصريح بها من طرف السيد زكري ابراهيم ، عندما كان يشغل منصب رئيس غرفة التجارة و الصناعة لعنابة ، علما أن القانون المسير لنشاطات الغرف التي تشرف عليها وزارة التجارة ، يمنع علي رئيس الغرفة ممارسة أية نشاط تجاري خلال فترة رئاسته للغرفة و أداء مهامه. و عقب اكتشاف مصالح الضرائب و الأمن للأرصدة البنكية ، السرية الغير مصرح بها ، ووجود سجل تجاري منتهي الصلاحية، لكنه مستغل من طرف السيد زكري ابراهيم خلال فترة رئاسته لغرفة التجارة ، قامت وزارة التجارة ، بعد إبلاغها من طرف المصالح المذكورة ، بإصدار قرار إقالة السيد زكري ابراهيم من مهامه ، و تنظيم انتخابات جديدة انتخب علي إثرها أعضاء الغرفة رئيسا جديدا لغرفة التجارة لعنابة ، في حين تمت مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيس الغرفة المخلوع بالتهم السالفة الذكر. و أو ضحت مصادر أمنية ، مقربة من الملف للنهار، أن رئيس غرفة التجارة المتهم كان خلال فترة توليه رئاسة الغرفة محل تحقيق امني بخصوص تهم و وجهت له من طرف أعضاء في غرفة التجارة أشارت إلي تورطه في بيع و المتاجرة بحقيبة الفيزا التي كانت القنصلية العامة الفرنسية في عنابة تخصصها لرجال الأعمال الجزائريين ، من المنتمين للغرف الجهوية ، لتسهيل تنقلاتهم و ممارسة نشاطاتهم بفرنسا ، وهي التهم التي أدت بمصالح القنصلية الفرنسية و سفارة فرنسا في الجزائر إلي فتح تحقيق داخلي شمل مصالح التأشيرات بالقنصلية الفرنسية لعنابة ، أكدت نتائجه وجود تلاعبات في قوائم الأشخاص الذين تحصلوا علي تأشيرات من قنصلية فرنسا بعنابة بصفتهم رجال أعمال ، اتضح بعد التحقيق المذكور أنهم غرباء عن غرفة التجارة لعنابة و ليسوا اعضاءا فيها ، إلا أن جوازات سفرهم و طلبات التأشيرات التي تقدموا بها جاءت كلها في الحقيبة المخصصة لأعضاء غرفة التجارة لعنابة ، خلال تولي السيد زكري ابراهيم رئاسة الغرفة ، و لمحت ذات المصادر المنية ، للنهار ، حول احتمال كون الإيداعات المالية التي عثر عليها في الأرصدة البنكية لرئيس غرفة التجارة السابق ناتجة عن نشاطات بيع و المتاجرة بالتأشيرات لفترة تمتد علي مدي عشر سنوات من و جود السيد زكري ابراهيم علي رأس غرفة التجارة لعنابة.