أفادت مصادر موثوقة ل ''النهار'' أن الصيادين الاسبان متورطون في شبكات تهريب الحراڤة من الجزائر إلى الضفة الأخرى، وأكدت المراجع أن هذه الشبكات تتلقى مقابل هذه الخدمة ما بين 100 إلى 180 ألف دينار، مقابل إيصال كل حراڤ إلى السواحل الاسبانية، وحسب التحريات التي باشرتها مصالح الأمن الاسبانية بالتنسيق مع القنصلية الجزائرية باسبانيا، فإن أغلب الحراڤة الذين يتم إلقاء القبض عليهم، يتخلون عن وثائق الهوية ويقدمون تصريحات كاذبة عن جنسيتهم، حيث يذكرون أنهم من جنسيات مختلفة باستثناء الجنسية الجزائرية، لتجنب إعادة ترحيلهم إلى الجزائر، والبقاء أطول مدة ممكنة بمراكز العبور، لتتعزز حظوظ الهروب منها بسبب طول مدة المكوث. وأكدت إحصائيات قيادة الدرك أن الولاية الأكثر تسجيلا لحالات الحرڤة هي ولاية عنابة، حيث تعتبر الولاية الأكثر استقطابا للمهاجرين غير الشرعيين، تليها ولايتي الطارف وعين تيموشنت، وعلى اثر ذلك، تدعمت مصالح الدرك الوطني بطائرات هيلكوبتر، كما تم تشديد الحراسة على المناطق المحاذية للسواحل، بدعمها بسدود أمنية لمصالح الدرك، مرفوقة بعناصر الحرس البلدي، يتم خلالها تفتيش مختلف الوافدين على المنطقة للوصول إلى أدلة تثبت أنهم مقبلون على ''الحرڤة''، ليتم استغلال هذه المعلومات في التحقيقات بشأن الوصول إلى شبكات تهريب البشر. وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت مصادر موثوقة ل ''النهار'' أن أكبر بارون لتهريب ''الحراقة'' هو السلفي المدعو بطاطا المنحدر من منطقة بني صاف، ينشط عبر إقليم ولاية عين تيموشنت، الموجود حاليا في حالة فرار، بعد أن صدر في حقه أمر بالتوقيف بتهمة تهريب البشر. وذكرت المصادر ذاتها أن جماعات تهريب البشر تختار اليوم الذي يكون فيه البحر هادئا، للقيام برحلات الموت، وفي حال وجود اضطراب جوي، يضطر رئيس الشبكة لتأجير مخيم ''بنغالو'' لقضاء الليلة فيه والانطلاق في اليوم الموالي في ساعة متأخرة من الليل، وأضافت المصادر أن هذه الرحلات تستغرق ما بين 6 إلى 10 ساعات للوصول إلى الحدود الاسبانية، التي تفصلها عن ولاية عين تيموشنت 94 كيلومترا، في حين تدوم ما بين 12 إلى 15 ساعة للوصول إلى الإقليم الايطالي إذ تضم كل رحلة بين 7 إلى 8 أشخاص تتراوح أعمارهم غالبا بين 19 إلى 40 سنة، يدفعون مبالغ مالية تتراوح بين 400 إلى 800 ألف دينار عن كل واحد منهم، وأضافت المراجع أن شبكات التهريب تستغل فترة عودة الصيادين الاسبان إلى بلدهم للدخول معهم ضمن القوارب الاسبانية تجنبا لأي شبهة أو توقيف من قبل حراس السواحل الاسبان. وذكرت مصادر مطلعة على ملف ''الحراقة'' أن ارتفاع الهجرة السرية التي عرفتها الجزائر، كان مع إقرار الحكومة مساعدات لفائدة الصيادين، من خلال منحهم قوارب للصيد سنة 2005، حيث استغل عدد من المستفيدين الفرصة لبيع هذه القوارب لأشخاص آخرين، استغلوها بطريقة غير قانونية ووجهوها لنقل الراغبين في الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأخرى.
