4ملايين و500 ألف سنتيم للحصول على جواز سفر في 8 أيام

التسعيرة الجديدة تفرض على الحجاج بداية من 2017 رفع التسعيرة سببه شكاوى الولاة وارتفاع عدد بلاغات الجوازات الضائعة
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفع تسعيرة الطابع الخاص بجواز السفر الموجه للحجاج الجزائريين لتصل إلى أربعة ملايين وخمسمائة ألف سنتيم، يتم دفعها بداية من موسم الحج القادم المقرر شهر أوت 2017، وهي التسعيرة نفسها التي ستشمل إطارات الدولة وأصحاب المهن وكذا المقاولين، مقابل خدمة سريعة تتمثل في الحصول على الجواز في ظرف لا يتعدى ثمانية أيام. وتعود الأسباب الرئيسة التي كانت وراء لجوء السلطات إلى رفع تسعيرة طابع جواز السفر البيومتري إلى الشكاوى اللامتناهية التي رفعها ولاة الجمهورية، تؤكد في مجملها تسجيل ارتفاع في عدد طلبات تجديد هذا النوع من الوثائق، لأسباب غالبا ما تكون مرتبطة بالإتلاف أو الضياع أو السرقة، علاوة على وجود رغبة جانحة لدى فئة الشباب ممن يلجؤون إلى إتلاف جوازاتهم تفاديا لختم رفض منح التأشيرة من طرف القنصليات الأوروبية خاصة. وعليه، لم تجد السلطات من مخرج لتجاوز الوضع، سوى رفع تسعيرة الطابع الخاص بجواز السفر البيومتري الذي حددت آجال تسليمه لأصحابه بثمانية أيام كأقصى حد، وتصبح بذلك بداية من 2017، محددة ب45 ألف دينار بالنسبة للجواز المكون من 48 صفحة وخمسة وعشرين ألف دينار للجواز من 28 صفحة، تخصم منها قيمة 800 دينار تحول على الصندوق الوطني للتضامن، وتهدف التدابير الجديدة إلى صرف الأشخاص عن اللجوء الى إتلاف جوازات سفرهم وإجبارهم على الحفاظ عليها، وكذا تقليص عدد الجوازات الضائعة، حيث سيترتب على كل شخص ضيّع جواز سفر دفع مبلغ قيمته مليون سنتيم في شكل طابع جبائي مقابل استفادته من التجديد. وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن هذا الإجراء سيسمح بإعطاء أثر إيجابي على المداخيل، بالنظر إلى الطلب المهم على هذا النمط من الخدمة، كما سيجلب اهتمام شريحة من المواطنين الذين لهم الإمكانيات المالية لدفع مبلغ أعلى مقابل هذه الخدمة السريعة .

ألف دينار ضريبة على كل من يضيّع بطاقة التعريف البيومترية
سيكون لزاما على المواطنين الحاملين لبطاقات تعريف وطنية بيومترية، دفع مبلغ مالي يقدر بألف دينار، في حال ضياع البطاقة أو إتلافها أو سرقتها، من أجل تجديدها، بالنظر إلى الخصوصيات التي تحملها والتي تجعل صاحبها مؤمنا من مخاطر التزوير ومختلف أنواع الجريمة، كما أنها تساهم بشكل فعال في تحديث الخدمة العمومية والسماح للمواطن بامتلاك عدة خدمات إلكترونية وإعفائه من التنقل بين الإدارات والهيئات العمومية .