اعتبر محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أمس، بالجزائر، أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر لاتزال مريحة “نسبيا” رغم التقلص المتواصل لاحتياطي الصرف بعد تراجع أسعار النفط. أوضح لوكال، خلال لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لدراسة مشروع قانون المالية 2017، بأن المستوى الحالي لاحتياطي الصرف للبلاد والمستوى الضعيف للديْن الخارجي يبقيان الجزائر في وضعية مالية مريحة “نسبيا”. وأشار في هذا الخصوص، إلى أن احتياطي الصرف للبلاد قدر ب121,9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، مقابل 129 مليار دولار نهاية جوان الماضي. ومنذ بداية انخفاض أسعار النفط، تراجعت الاحتياطات الرسمية للبلاد من 178,9 مليار دولار نهاية 2014 إلى 144,1 مليار دولار نهاية 2015 حسب الأرقام التي قدمها محافظ البنك المركزي. أما بالنسبة للديْن الخارجي، فقدر بنهاية السداسي الأول من 2016 ب3,1 ملايير دولار، أي ما يعادل 1,31 من المائة من الناتج الداخلي الخام، منها 60 من المائة لتغطية العمليات الخارجية قصيرة الأجل. أما الدين الخارجي للدولة فيقدر ب0,78 مليار دولار. وبنهاية 2016، من المتوقع أن يصل الديْن الخارجي 2,9 مليار دولار وهو مستوى “ضعيف”، بحسب محافظ بنك الجزائر. من جانبه سجل ميزان المدفوعات عجزا قدر ب14,6 مليار دولار بنهاية جوان الماضي، مقابل 14,4 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 و27,5 مليار دولار السنة الماضية. ويرى السيد لوكال أن تداعيات انهيار أسعار النفط لاتزال “شديدة”، في ظرف يتميز بعدم اليقين في السوق النفطية وإذا ما كانت أسعار النفط ستعرف ارتفاعا في الفترة المقبلة أم ستبقى في مستواها الحالي. وأمام انهيار المداخيل النفطية، عرف سعر العملة الوطنية انخفاضا، حيث تراجع الدينار ب20 من المائة أمام الدولار و3,8 بالمائة أمام اليورو في 2015. وواصلت العملة الوطنية تراجعها في 2016، حيث فقدت خلال السداسي الأول من 2016 حوالي 3 من المائة من قيمتها أمام الدولار و5 من المائة أمام اليورو.
