أولوية الطابق الأرضي لذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالأمراض المزمنة شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بإنجاز مشاريع الترقوي العمومي في منح قرارات التخصيص النهائية لصالح المكتتبين على مستوى 3 ولايات، بعدما كانت قد جمّدتها على مدار 6 أشهر المنصرمة بقرار من المسؤول الأول عن قطاع السكن عبد المجيد تبون.وحسب ما أعلنت عنه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على موقعها الرسمي، فقد تم الشروع في تسليم قرارات التخصيص لصالح المكتتبين الأوائل على مستوى 3 ولايات وهي كل من العاصمة وتيبازة ووهران، حيث أكدت المؤسسة من خلال موقعها الرسمي بأن قرارات التخصيص الممنوحة للمكتتبين ستكون قرارات نهائية تحمل اسم الموقع الذي وُجّه إليه المكتتب بالإضافة إلى رقم العمارة والطابق ورقم الشقة. وحسب قائمة المواقع المعلن عنها في الولايات الثلاث، فقد جاءت العاصمة على رأس الولايات المعنية ب12 موقعا من أصل 16 موقعا، وهي كل من، جنان نوار اللوز بعين البنيان، والسويدانية وحي عميروش بالرغاية، وموقع أحمد مدغري بالرويبة، بالإضافة إلى موقع علي عمران 3 برج الكيفان، وموقع درموش ببرج البحري، وفايزي ببرج البحري، وموقع الحوري بعين طاية يضاف إليها كل من موقع بن دادة بسطاوالي وموقع بلاطو بأولاد فايت وموقعي سيدي عبد الله 1 وسيدي عبد الله 2 بمعالمة في زرالدة. كما تم توزيع قرارات التخصيص في موقعين على مستوى ولاية تيبازة وهي كل من موقع قليعة وتيبازة وسط، كما تم توزيع قرارات التخصيص بموقعين على مستوى ولاية وهران، وهما كل من «حياة ريجنسي 1» و«حياة ريجنسي2». وفي سياق ذي صلة، اشترطت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مرض أحد المكتتبين مرضا مزمنا أو إصابته بإعاقة جسدية هو أو أحد أفراد عائلته من أجل الحصول على الأولوية في الطابق الأرضي على مستوى كل عمارة. بعد تعهد حجار بذلك في إطار تنفيذ مطالب نقابتهم كوطة من مساكن AADL وLPP للأساتذة الجامعيين الجامعات تعمل على تجميع ملفات المكتتبين في صيغتي AADL وLPP أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات بالتكفل وتجميع ملفات الأساتذة الراغبين في الاكتتاب في صيغة «عدل» والترقوي العمومي، لدعم المسعى مع وزارة السكن والعمران والمدينة، كما أعلنت أيضا عن الشروع في توزيع المساكن الجاهزة أو تلك التي تجاوزت نسبة أشغال إنجازها 40 من المائة. وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمتين في ملف السكن تنفيذا لاتفاقياتها التي وقعتها مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، الأولى تتعلق بالتخصيص الأولي للمساكن الوظيفية، حيث تلزم مسؤولي المؤسسات الجامعية بالشروع في توزيع المساكن الجاهزة أو تلك التي تجاوزت نسبة أشغال إنجازها 40 من المائة، بينما جاء في التعليمة الثانية الحاملة رقم 6987 طلب من مديري الجامعات التكفل بتجميع ملفات الأساتذة الراغبين في الاكتتاب في إحدى الصيغ المتاحة للحصول على السكن وتحديدا في صيغتي الترقوي العمومي و«عدل»، لدعم المسعى مع وزارة السكن والعمران والمدينة.من جهتها، عبّرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عن ارتياحها للتجاوب الذي أبداه الوزير مع مطالبها ومقترحاتها، مؤكدة أنها تنتظر صدور قرارات مماثلة قريبا تجسّد ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير بخصوص تمديد آجال إيداع ومناقشة رسائل الدكتوراه بالنسبة للأساتذة الذين تجاوزوا ستة تسجيلات إلى غاية فترة أخرى، بعد تاريخ 31 ديسمبر القادم، وكذا تلك المتعلقة بالإجراءات الجديدة للتأهيل الجامعي. ودعت النقابة الوطنية الوزير إلى ضرورة إشراكها في مناقشة النص المقترح قبل اعتماده، والخاص بمشروع إعادة النظر في القانون الأساسي للجامعة والذي جاء في وقته، على اعتبار أن لها جملة من المقترحات التي تستهدف تنظيم آلية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، من خلال ضبطها في الفصل المتعلق بمهام ووظائف مديري المؤسسات في النص المقترح. كما أكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بأنه حان الوقت لفتح نقاش معمق لإعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الباحث، قصد تحيينه وجعله مواكبا للمستجدات الكثيرة الناتجة عن الإصلاحات المطبقة في القطاع.
