تبون يؤكد على أولوية حل أزمة السكن ويجدد:

الحكومة لن تتراجع عن مشاريع عدل وLPP

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية بعزم الحكومة مواصلة الإنفاق على المشاريع رغم تراجع أسعار البترول. وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثالثة أن حل أزمة السكن بالجزائر تعد من الأولويات بالنسبة للحكومة، وقد ركز عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال ، وأضاف قائلا: أنا بدوري أؤكد باسم الحكومة بأن أزمة السكن بالجزائر مندرجة ضمن أولوياتنا . وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لاستكمال المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج عدل والسكن الترقوي العمومي والسكن الترقوي التساهمي. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم تسليم حوالي 53.000 قرار استفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 2015 على مكتتبي برنامج عدل، لاسيما الذين اكتتبوا في 2001 و2002 وعلى طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي. وقال تبون أنه مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40.000 إلى 45.000 قرار استفادة مسبقة على مكتتبي عدل ، كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7.000 و8.000 قرار استفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي. وبالنسبة لصيغة عدل سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001-2002. وأوضح تبون أن تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور استلام المواقع قيد الإنجاز (عدل/ترقوي عمومي) إبتداء من جانفي 2016 . وفي رده على سؤال حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2 (2013) قال الوزير أنه يمكن استدعاء المكتتبين للقيام بذلك ابتداء من سبتمبر المقبل. وأضاف أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي اعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين. وأوضح في هذا الصدد أن هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ترتيب ومعرفة من هو الأول والثاني والثالث فيجب إيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية . واستطرد قائلا: هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات والدفع وغيرها والمهم هو عدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أوتفضيله على حساب مكتتب آخر . وبحث أعضاء الحكومة والولاة خلال اجتماعهم أول أمس، سبل توسيع دور القطاع الخاص في مجال السكن والمرافق العمومية، حسبما أعلنه وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون. وأوضح تبون عقب الاجتماع أنه تم خلال اللقاء توجيه تعليمات للولاة ترمي إلى رفع مشاركة القطاع الخاص في بناء التجهيزات العمومية مع إقرار المزيد من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين في هذا المجال. وسيتم تخصيص جميع المرافق العمومية ماعدا تلك المتعلقة بالأمن والصحة والتعليم للمقاولات الخاصة حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع. كما سيستفيد المرقون الخواص الذين يستثمرون في مجال كراء السكنات من مزايا خاصة، يضيف تبون، الذي أكد أن هذا التوجه لا علاقة له بأي سياسة تقشف مفترضة بل بتحول اقتصادي عميق من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مدمج خلاق للثروة يرتكز على المؤسسات الخاصة . وتطرق اللقاء من جانب آخر، إلى سياسة العمران وتأهيل المدن وخلق إطار معيشي ملائم للمواطن سواء في المدينة أو الوسط الريفي وكيفيات صد التوسع العمراني غير المدروس.