حرمان المضربين من 16 نقطة كاملة في التقييم الخاص بمنحة المردودية لا تسامح مع المضربين وعقوبات صارمة تنتظر المتعاقدين المشاركين في الإضراب كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، عن الشروع في الخصم من أجور الأساتذة المضربين، حيث ستصل قيمة الخصم إلى 12 ألف دينار حسب الأجر التي يتقاضاه كل مضرب، وذلك يخص الأساتذة والمساعدين التربويين ومديري المؤسسات وغيرهم من الفئات المشاركة في الإضراب والعمال الذين استجابوا له.وأكد مصدر في لقاء مع «النهار»، أمس، أن الوزارة ستضرب بيد من حديد هذه المرة، ضد نقابات التربية التي اتخذت من الإضراب ذريعة لشل القطاع ومهاجمة الوزيرة بصورة شخصية، بعيدا عن المهنية والمسؤولية التي يقتضيها العمل بقطاع حساس على غرار قطاع التربية الوطنية.وقال المتحدث إن الوزيرة نفسها قررت عدم الرضوخ هذه المرة لاستفزازات النقابات، معتبرة مطالبهم تعجيزية، خاصة وأن القرار الذي أصدرته الحكومة لا يخص قطاع التربية فحسب، وإنما يشمل كل القطاعات الأخرى في الوظيف العمومي، مذكرا بوعود وزير العمل والضمان الاجتماعي في تصريحه الأخير الخاص بعلاج المشكل وإرضاء كل القطاعات.وفي هذا الصدد، قال المتحدث إنه وبناءً على الأيام التي دخل فيها الأساتذة الإضراب، فإنه سيتم خصم ما قيمته ألفي دينار بالنسبة للمساعدين التربويين «المراقبون» الذين رفضوا حراسة التلاميذ بأقسامهم وسمحوا بخروجهم من المؤسسات التربوية، بالرغم من أن القانون يمنع ذلك. وبالنسبة للأساتذة، قال المتحدث إن الخصم سيتم حسب رتبة كل أستاذ متربص 4 آلاف دينار، والأستاذ المكون 6 آلاف دينار وأستاذ رئيسي 8 آلاف دينار، فيما تصل قيمة الخصم بالنسبة لمديري المؤسسات التربوية إلى 10 آلاف دينار. وأضاف ذات المصدر، أن الوزارة لن تتراجع أيضا عن الخصم من منحة المردودية، وهذا من خلال إنقاص 16 نقطة كاملة من منحة المردودية المقرر صرفها نهاية شهر نوفمبر الداخل. وفي إجابته عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال واصل الأساتذة إضرابهم بصفة دورية بداية من الأحد المقبل، قال محدثنا «وصلتنا معلومات بمواصلة الإضراب، وستعمل الوزارة كل ما بوسعها من أجل ردع النقابات المضربة». وفي هذا الصدد، قال محدثنا إن كل القطاعات التي شاركت في الإضراب ضمنت الحد الأدنى للخدمات لوعيها بالمسؤولية التي على عاتقها، إلا نقابات التربية التي رهنت مستقبل التلاميذ.
