وزير العدل يرد بشأن قضية وضع 3 أعضاء من الفيس تحت الرقابة القضائية

قال وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، إن مصالحه لم تبلغ بأي شكوى بخصوص وضع أعضاء سابقين في الجبهة الاسلامية المحلة، تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة.
وأوضح لوح من خلال رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي بخصوص "وضع ثلاثة أعضاء سابقين في الجبهة الاسلامية المحلة على غرار أحمد بن محمد، كمال قمازي بالإضافة إلى عبد القادر بوخمخم، تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009" أنه "لم يبلغ بأي شكوى بخصوص هؤلاء الأشخاص"، مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا بهذا الخصوص، حيث أكد في ذات السياق، أنه سيتم اتخاذ التدابير المناسبة إن تبينأن الإجراء لم يكن قانونيا. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بقضايا نهب العقار الفلاحي، أوضح وزير العدل ان القضاء يقوم بدوره كاملا وسيفصل في قضايا نهب العقار الفلاحي وفق القانون، مضيفا أنه "مهما كان المدعى عليه، فان العدالة ستقوم بواجبها فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ومحاربة الاجرام".