"السلطات لم تخطرنا بشيء والإجراء انتظرناه قبل 15 سنة"

علي بلحاج وبوخمخم يعلّقان على القرار الذي أعلنه سلال:

أجمعت قيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، أن قرار رفع الحظر على الممنوعين من السفر، جاء متأخرا وقدروا حجم التأخر بثلاث عهدات رئاسية، مؤكدين عدم تبليغهم بأي قرار عدا التسويق الإعلامي للإجراء.
وقال رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، أن الإجراء يأتي كاستكمال لمسار تعميق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن جوازات السفر المحجوزة يجب أن يرفع قضاة التحقيق اليد عنها .
علي بلحاج: لم نتلق شيئا.. والحج أول وجهة لي
في الإطار، قال الرقم الثاني في الفيس المحل علي بلحاج ل"الشروق" أن السلطات لم تخطرهم بخصوص الإجراء، مشيرا إلى أن الإجراء جاء متأخرا بثلاث عهدات، مشيرا إلى عدم اهتمامه بهذه القضايا، لأنه قبل رفع الحظر عن السفر يجب رفع الحظر عن الفيس.
وأكد المتحدث انه لم يتلق أي إخطار من قبل السلطات، وسمع بالقرار إعلاميا، وشكك في الإجراء الذي حمله صفة المكر والخديعة، كون إعادة جواز السفر تكون عن طريق القضاء وقضاة التحقيق، والقضاء غير مستقل، وعبر بلحاج عن أمله في أداء فريضة الحج إذا تمكن من استعادة جواز سفره.
بوخمخم: الإجراء متأخر وهدفه تقديم تطمينات
أما القيادي في الفيس عبد القادر بوخمخم فاعتبر أن القرار، جاء متأخرا، كون الإجراءات التي طالتهم كانت ظالمة، ومازال المعنيون بالحظر تحت الرقابة القضائية والمراقبة والحجز حتى عندما يتنقلون بين المطارات الجزائرية.
واعتبر بوخمخم في اتصال مع "الشروق" أنه يرى من وراء هذا الإجراء محاولة من السلطة لتقديم تطمينات للرأي العام بأن العهدة الرابعة ستطبعها أمور جديدة بعد المسرحية الانتخابية الأخيرة.
وأكد بوخمخم عدم إخطارهم من طرف السلطات بهذا الإجراء، آملا في ألا يتكرر هذا المنع مستقبلا، وقال "أتمنى أن أحج البيت أو أؤدي عمرة لأكمل عبادتي وأزور الأماكن المحمدية".
من جهته، قال رئيس خلية متابعة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي، أن المستفيدين من قرار السلطات برفع الحظر عن سفرهم هم المستفيدون من تدابير الوئام المدني والمصالحة الوطنية من الإرهابيين التائبين الذين حجزت جوازات سفرهم.
وقال مروان عزي في تصريح ل"الشروق" أن هؤلاء حجزت جوازات سفرهم من طرف القضاء بناء على قرارات من طرف قضاة التحقيق أو غرف الاتهام، مشيرا إلى أن هؤلاء ستعاد لهم جوازات سفرهم بعد إصدار النواب العامين لما يعرف برفع اليد عن قرارات المنع من المغادرة أو السفر.

وتوقع المتحدث أن يشمل القرار فئة كبيرة من المستفيدين من قانوني الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية، وقال أنه ليس هناك إحصائيات دقيقة بالنسبة للممنوعين من السفر، وكل الذين استفادوا من تدابير القانونين يتراوح عددهم ما بين 14 و15 ألف حالة، موضحا أن حتى قيادات الفيس المحل سيشملها القرار، لأن القانون واضح، ولكن الملف مازال بين أيدي القضاء.