إطلاق خدمة المراقبة الطبية عن بعد للمؤمّنين اجتماعيا

ستعرف حوالي 10 ولايات، توسيع خدمة المراقبة الطبية عن بعد لفائدة المؤمّنين اجتماعيا، بعد أن تم إطلاقها الشهر الماضي في مرحلة أولى على مستوى ولاية إليزي .وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن خدمة المراقبة التي انطلقت الشهر الماضي في ولاية إليزي، بملحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، تسمح بتوفير عناء التنقل على المؤمّنين اجتماعيا.وتندرج هذه العملية التي أطلقت مؤخرا، في إطار المخطط الوطني الرامي إلى تسهيل حصول المؤمّن اجتماعيا من مختلف الخدمات التي يقدّمها الصندوق، حيث تمكن هذه الخدمة من الاستفادة من الموافقة الطبية عن بعد، في حالة طلب الموافقة المسبقة للطبيب المستشار للوكالة. وفي السياق ذاته، تهدف هذه الخدمة الجديدة، التي سيتم تعميمها على 12 ولاية، للتقليل من عناء تنقل المؤمنين اجتماعيا إلى مقرات الوكالة، لاسيما التي لا تتوفر على طبيب خاص بها. و تشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مراكز المراقبة الطبية للضمان الاجتماعي، إلى أن 40 من المائة من العطل المرضية، هي عطل وهمية، ومجرد غطاء للتهرب من العمل، حيث اكتشفت أن بعض المستفيدين من العطل المرضية غير موجودين في المنزل، بل يتجولون خارج الوطن في رحلات نزهة وسياحة أو لزيارة الأحباب، كما وقع مع أحد المؤمنين، الذي توفي في الخارج، وتمت متابعة الطبيبة التي منحته شهادة «مجاملة» قضائيا بتهمة التزوير. كما سجلت مصالح المراقبة الطبية ممارسات يقوم بها المؤمّنون بتقديم عطل مرضية لتبرير الغيابات عن العمل، فيما يقوم آخرون بممارسة نشاطهم الموازي، حيث تم تشديد إجراءات المراقبة الطبية، قبل منح الموافقة على التعويض للمحافظة على التوازنات المالية للصندوق، رغم أنه لا يحق للمستفيد من هذه العطل العمل أو القيام بأي نشاط مواز، أو حتى مغادرة الوطن من أجل العلاج، إلا بترخيص من الضمان الاجتماعي.