هاجم رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدّة، الزيادات التي تم إقرارها من قبل الناقلين، والتي جاءت على لسان وزير النقل، والمقدرة ب10 %، عقب المصادقة على قانون المالية 2017 الذي تضمن زيادات في أسعار الوقود، مشيرا إلى أنّ هذه الزيادات لا تتناسب مع ما تضمنه قانون المالية، كما انتقد أيضا وكالة «أونساج» قائلا إنّها فشلت، وإن الخزينة العمومية لم تسترجع أموالها من الشباب المستفيد. قال، أمس، رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدّة، إن الخزينة العمومية ضخّت 12 مليار دولار أي يعادل 300 مليار دينار لتمويل مشاريع «أونساج»، ورغم ذلك ليس هناك إحصائيات حول المبلغ الذي استعادته الخزينة، مشيرا خلال تنشيطه لفوروم «المجاهد» أنّ «12 مليار دولار حوّلت لأونساج، ولكن يجب اليوم الاعتراف بأن الوكالة لم تنجح». وأضاف أنّ «مدير أونساج يتكلم مثل نواب المعارضة في تعاطيه مع الأرقام المتعلقة بالوكالة، حين يقول إنها وصلت إلى تمويل 50 من المائة من المشاريع الجديدة من القروض المسترجعة من المؤسسات المصغّرة المنشأة، وكل ما يصرّح به شعارات»، وأوضح أن «العيب ليس في تسجيل أخطاء بل العيب في عدم تصويبها»، وقال «هذه هي الحقيقة المرّة، وليقدم لنا الإحصائيات حول المبلغ الذي أعيد للخزينة العمومية». من جهة أخرى، قال المتحدث إن الزيادات في تسعيرة النقل التي أعلن عنها الوزير والمقدرة ب10 من المائة، لا تمثّل حقيقة ما أقره قانون المالية 2017، والتي كانت طفيفة، وأن القانون نص على زيادة ب1 دينار فقط في المازوت الذي يستعمله أغلب المواطنين، وما صرّح به الوزير يعود إليه، وقال إنه لا يمكن تحمّل مسؤولية غياب الرقابة التي تضمنها سلطة ضبط النقل الحضري، كما رافع ذات المتحدث لصالح الموطن معتبرا الزيادات التي أقرها القانون في قطاع الوقود لا ترقى لما أعلن عنه الوزير بقوله: «لولا خوفنا من رفع تسعيرة النقل لرفعنا سعر الوقود أكثر». من جانب آخر، أفاد أن الزيادات المعلن عنها لم تمس المواد الاستهلاكية المدعمة، وأن القانون سيسمح بتحصيل 110 مليار دينار من أصحاب المشاريع الكبرى والبنوك، وأن الزيادة بالنسبة للمعوزين لا تتعدى 2 من المائة، وأن الضريبة على القيمة المضافة ستمكّن من تحصيل 20 مليار دينار. مدير عام وكالة «أونساج» مراد زمالي ل«النهار»: لو طلب محجوب الأرقام الرسمية لأعطيتها له ولوفّر على نفسه الاستنتاجات قال المدير العام لوكالة «أونساج» مراد زمالي، في اتصال مع «النهار» أمس، إنه لا يمكنه التعقيب على تصريحات رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، التي قال فيها إن «أونساج» فشلت وإنه لا يعلم مصير 300 مليار دينار التي صرفتها الخزينة العمومية، مشيرا إلى أنه لو اختصر محجوب الوقت على نفسه وطلب هذه الأرقام لقدمها له، ولكان وفّر على نفسه هذه الاستنتاجات الخاطئة. وأضاف زمالي أن جهاز «أونساج» ناجح، والمؤسسات المصغرة المنشأة في إطاره نجحت ومنها من تصدر حاليا منتجاتها للخارج، ومنها من خلقت أكثر من 100 منصب عمل، وأن 50 من المائة من المشاريع المنجزة خلال ال10 أشهر الأولى ل2016 موّلت من القروض المسترجعة المقدرة ب600 مليار، وقال إن الحديث عن استرجاع 300 مليار دينار لن يكون إلا في آفاق 2025 أو 2030، واليوم لا يمكن إلا الحديث عن استرجاع القروض التي تعود إلى 2011 و2012، بحكم أن الآجال الممنوحة للشباب هي ثماني سنوات.
