نحو إلغاء كل قرارات الاستفادة لتجار سوق الخروبة ببومرداس

كشف مسؤول بالفرع المحلي لاتحاد التجار والحرفيين ببومرداس، أحمد ذراع، اليوم الثلاثاء، أن سوق الجملة الجهوي للمواد الغذائية بالخروبة بولاية بومرداس سيتم تسليمه رسميا بداية 2018 بعدما تعهد الوالي باكمال الترميمات التي تجري به حاليا.
وأوضح ذراع، في اتصال هاتفي مع النهار، أن وضعية السوق التي تبقى عالقة منذ سنة 1994 ستتم تسويتها باتخاذ التدابير الاستعجالية المناسبة من أجل بعث الحياة من جديد في هذا الفضاء الحيوي، الذي يتربع على مساحة 17 هكتارا ويضم 549 مربع، حيث بامكانه أن يلعب دورا تجاريا على مستوى وسط البلاد باعتباره سيوفر مداخيل معتبرة لخزينة البلدية.
للاشارة، فإن والي بومرداس أكد في تصريحاته خلال زيارة قادته إلى السوق أنه سيتم عقد لقاء مع كل الأطراف بما فيهم المستفيدين على مستوى السوق واتحاد التجار بغرض القيام بدراسة دقيقة ومتأنية للوضعية، مضيفا أنه إذا تحتم الأمر سيتم إلغاء كل قرارات الاستفادة التي منحت للتجار للنشاط بهذا الفضاء، ليعاد توزيع محلاته للتجارعن طريق مزايدة علنية ووفق أسعار السوق بعد إعادة بناءه وتهيئته وتوفير كل متطلبات الاستغلال.
من جهة أخرى، كشف بوذاع أن التحفظات القانونية التي كانت قد قدمتها اللجنة الولائية للنشاط التجاري تتمثل في هدم 28 محلا ومربعا تجاريا بالسوق أنجزت فوق قنوات نقل مياه الشرب القادمة من بلدية قدارة، كما شملت التحفظات ضرورة غلق واجهة المحلات المطلة على الطريق الولائي رقم 222 المحاذي للسوق لعدم احترام المسافة القانونية التي تفصلها عن الطريق و المقدرة ب 13 متر وعرقلتها لانسيابية مخرج السوق في حالة وقوع فيضانات أو حوادث مع ضرورة إبداء مصالح الحماية المدنية لرأيها حول إعادة فتح هذا الفضاء ككل.

الجدير بالذكر، أن تهيئة السوق كانت قد رصد لها غلاف مالي قدر ب 4 ملايير و700 مليون سنتيم لكن تم تجميد عملية التهيئة نظرا لمحدودية الغلاف المالي وعدم كفايته، و أعدت دراسة أخرى قدرت التكلفة لإعادة بناء وتهيئة وتوفير كل المتطلبات من أجل الاستغلال الأمثل لهذا الفضاء بحوالي 10 ملايير سنتيم.