تسوية مرتقبة لوضعية سوق الجملة الجهوي للمواد الغذائية في بومرداس

سيتم في "القريب العاجل" تسوية الوضعية القانونية المعلقة منذ 1996 لسوق الجملة الجهوية للمواد الغذائية ببلدية الخروبة (غرب بومرداس) التي تعد من بين أهم أسواق الجملة بالوسط من حيث الموقع والمساحة.
وذكرت مديرة التجارة بالولاية عبابسة سامية أن "العمل جار حاليا على مستوى بلدية الخروبة بالتنسيق مع مصالح الولاية من أجل رفع التحفظات بغرض تسوية الوضعية القانونية لهذا الفضاء التجاري المعلقة منذ افتتاحه سنة 1996."
وتتمثل أهم هذه التحفظات التي تقدمت بها اللجنة الولائية للنشاط التجاري بغرض تسوية الوضعية القانونية لهذه السوق في عملية هدم شرع فيها أمس الثلاثاء ل 38 محلا ومربعا تجاريا بداخل السوق التي أنجزت فوق قنوات نقل مياه الشرب، اضافة إلى غلق واجهة المحلات المطلة على الطريق الولائي رقم 222 المحاذي للسوق لعدم احترام المسافة القانونية التي تفصلها عن الطريق (13 م) وعرقلتها لانسيابية مخرج السوق في حالة وقوع فيضانات أو حوادث وكذا ضرورة إبداء مصالح الحماية المدنية لرأيها حول إعادة فتح هذه السوق.
وأضافت عبابسة أنه سيتم عقب الانتهاء من رفع التحفظات في أقرب الآجال الممكنة "إعادة تأهيل وتهيئة هذه السوق التي من المنتظر أن تساهم بشكل كبير في بعث حركية تنموية عبر البلديات الواقعة غرب الولاية وتوفير مداخيل هامة للبلدية من خلال غلاف مالي وعد الوالي برصده للعملية".
يذكر أنه تم تحويل هذا الفضاء التجاري الهام الذي سيسند تسييره سواء للبلدية أو كراؤه للخواص عند بداية استغلاله استنادا إلى نفس المصدر من سوق للجملة للخضر والفواكه إلى سوق جهوي للجملة للمواد الغذائية.
ويرتقب أن يوفر هذا الفضاء التجاري التابع لبلدية الخروبة بعدما حولت ملكيته من العقار الفلاحي والمتربع على مساحة 17 هكتارا ويضم نحو 550 محلا ومربعا تجاريا نحو 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر حسب تقديرات مديرية التجارة.
و تكتسي هذه السوق أهمية بالغة نظرا لموقعها الهام حيث توجد على مقربة من ولايتي الجزائر والبليدة ومن الطرق الرئيسية للبلاد واتساعها لاستقبال المركبات الخفيفة والثقيلة.