البرلمان التركي يختتم جولة التصويت الأولى على التعديلات الدستورية

تبنى البرلمان التركي، أمس الأحد، المادتين الأخيرتين من حزمة الإصلاحات الدستورية الجديدة منهيا بذلك الجولة الأولى من التصويت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول"التركية.
وشارك ما مجموعه 481 من أصل 550 نائبا في جلسة الاقتراع السرية حول المادة 18 مساء الأحد حيث وافق عليها 344 منهم. ووفقا للمادة الأخيرة المادة 18 فإنه يسمح لرئيس الدولة بالحفاظ على صلاته مع الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. ويحظى مقترح التعديل الدستوري الذي تمت مناقشته في البرلمان بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض. وقد اختتمت الجولة الأولى من المحادثات حول التعديلات التي ستحول النظام البرلماني الحالي في البلاد إلى نظام رئاسي مما يمهد الطريق نحو احتمال إجراء استفتاء. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تجري الجولة الثانية من التصويت على حزمة الإصلاحات الدستورية في 18 يناير الحالي. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى إقرار 6 مواد يوميا في الجولة الثانية من التصويت وإنهائها بحلول 21 يناير الحالي. وفي حال وافق ما لا يقل عن 330 من أصل 550 نائبا على المواد فإنه سيتم طرح التغييرات في استفتاء شعبي. وأي مادة لا تتخطى عتبة 330 صوتا في الجولة الثانية سيتم استبعادها من الحزمة بغض النظر عن نتيجة التصويت في الجولة الأولى. ويملك حزب العدالة والتنمية 316 مقعدا في البرلمان في حين يشغل حزب الحركة القومية 39 مقعدا وهو ما يعد أكثر من كاف للحصول على 330 صوتا المطلوبة لإجراء استفتاء. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسعى إلى إجراء استفتاء حتى لو حظيت التعديلات بموافقة أغلبية الثلثين. ويعتزم حزب العدالة والتنمية إجراء استفتاء على التغييرات الدستورية في 26 مارس أو في 16 إبريل على أبعد تقدير وفقا لوكالة أنباء "الأناضول". وينص الدستور وقوانين الانتخابات الحالية على أنه يجب عقد الاستفتاء في غضون 60 يوما بعد الإعلان عنه من قبل الرئيس.