محاكمة 4 جمركيين تورطوا في تهريب حاويتي مفرقعات على أنها عصي مكانس في وهران

فصلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، في قضية حاويتي المفرقعات المستوردة من الصين على أنها عصي مكانس، بتوقيع حكم عام حبسا موقوفة التنفيذ على موظفي الجمارك، هم على التوالي رئيس فرقة المراقبة والتفتيش ورئيس مصلحة السكانير بمعية عون تنفيذي لجهاز السكانير الثابت، وكذا محاسب المستودع، وخمس سنوات حبسا نافذا للمتهم الرئيسي في القضية المستورد للبضاعة المحظورة و18 شهرا حبسا نافذا لبقية المتابعين هم مسير شركة «كيموني» وشريكه وكذا وكيل العبور، مع الإشارة إلى أن مناقشة الوقائع كشفت أن إحباط تسويق هذه السلعة المحظورة كان بتدخل من جهاز أمني آخر على عكس ما صرح به المفتش الرئيسي لفرق الجمارك خلال جلسة المحاكمة، والذي ادعى أنه علم بالأمر داخل ملهى ليلي.
تمثلت التهم الموجهة للمتهمين في تكوين جماعة أشرار مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتهريب باستعمال وسيلة نقل، ويتعلق الأمر بالشركاء الثلاثة، فيما وُجهت لإطارات الجمارك تهم عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب، رغم العلم المسبق بها وسوء استغلال الوظيفة، كما حوكم وكيل العبور عن تهمة عدم إبلاغ السلطات عن أفعال التهريب، رغم العلم المسبق بها، وهذا لتورطوهم في عملية استيراد من الصين حاويتين ذات أربعين قدما محملة ببضاعة محظورة تتمثل في مفرقعات وألعاب نارية عددها مليون و705 آلاف و288 وحدة، كانت معبأة داخل طرود مموهة برموز الخردوات قيمتها المالية 41 مليارا و390 مليون، حيث تمت عملية الاستيراد باسم شركة يتواجد مقرها في الجزائر العاصمة، غير أن نشاطاتها تتم عبر مختلف موانئ الوطن باستثناء الجزائر العاصمة، من بين الشركاء المدعو «سفيان» المبحوث عنه من قبل محكمة الغزوات، تم توقيفه على مستوى مطار هواري بومدين حينما كان يحاول الفرار، فيما ألقي القبض على آخر في منطقة قديل، ويتعلق الأمر بصاحب فكرة تأسيس شركة استيراد، علما أنهم يقطنون في حي بلوزداد ويعرفون بعضهم بحكم الجيرة، أنشأوا شركة وقاموا بعمليات استيراد ناجحة لمواد محظورة بلغت 65 عملية، حيث تمكنوا في ظرف سنة من تداول مبلغ مالي ضخم قيمته 78 مليارا و354 مليون، هذا فيما تم إحباط عملية استيراد المفرقعات والألعاب النارية التي استقدمت على أنها عصي مكانس. وعن عملية اكتشاف استيراد حاويتي المفرقعات فكان، غضون الأسبوع الأول لشهر جويلية 2015، حينما راجت أخبار عن وجود بضاعة ذات جودة عالية خاصة بمؤسسة «كيموني»، وبعد البحث على مستوى النظام المعلوماتي للجمارك، تبين وجود الحاويتين المذكورتين واللتين حولتا إلى مستودع السانيا، حيث تم تحديد هوية وكيل العبور المتكفل بإتمام الإجراءات الجمركية للحاويتين الذي تعامل مع مؤسسة «كيموني» مقابل مبلغ 290 مليون للقيام بالإجراءات الجمركية، حيث تم التوصل إلى صاحبها عن طريق رقم هاتف مدون على إشعار الوصول للبضاعة، وكذا مسير الشركة الذي استصدر سجلا تجاريا مع جاره كانا يؤجرانه سويا لأشخاص آخرين ويقبضان مقابل كل عملية 25 إلى 33 مليونا يتقاسمانها بالتساوي، ومن خلال اعترافاتهما تم التعرف على المدعو سفيان مستورد البضاعة المحظورة الذي يملك مكتبا في الصين.