4 جمركيين يتورطون في استيراد مفرقعات تجاوزت قيمتها 41 مليارا في وهران

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لوهران، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا لموظفي قطاع الجمارك، وعشرين سنة حبسا نافذا لبقية شركائهم المتورطين في ملف حاويات المفرقعات، وهم أربعة موظفين في قطاع الجمارك يشغلون على التوالي مناصب رئيس فرقة المراقبة والتفتيش؛ رئيس مصلحة السكانير بمعية عون تنفيذي لجهاز السكانير الثابت وكذا محاسب المستودع إلى جانب شركائهم الأربعة، ووكيل عبور ومستوردين اثنين وكذا مسير شركة «كيموني» للاستيراد والتصدير التي تنشط بين الجزائر ودولتي الصين وإسبانيا.
وقد واجه المتهمون الرئيسيون تهم تكوين جماعة أشرار ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهريب باستعمال وسيلة نقل، ويتعلق الأمر بالشركاء الثلاثة، فيما وُجهت لإطارات الجمارك تهم عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب رغم العلم المسبق بها وسوء استغلال الوظيفة، كما حوكم وكيل العبور عن تهمة عدم إبلاغ السلطات عن أفعال التهريب رغم العلم المسبق بها، وهذا لتورطهم في عملية استيراد حاويتين ذات أربعين قدما من الصين محملة ببضاعة محظورة تتمثل في مفرقعات وألعاب نارية عددها مليون و705 آلاف و288 وحدة كانت معبأة داخل طرود مموهة برموز الخردوات قيمتها المالية 41 مليارا و390 مليون، حيث تمت عملية الاستيراد باسم شركة يتواجد مقرها في الجزائر العاصمة، غير أن نشاطاتها تتم عبر مختلف موانئ الوطن باستثناء الجزائر العاصمة، من بين الشركاء فيه مبحوث عنه من قبل محكمة الغزوات تم توقيفه على مستوى مطار هواري بومدين حينما كان يحاول الفرار، فيما ألقي القبض على آخر في منطقة ڤديل، علما أنهم يقطنون في حي بلوزداد ويعرفون بعضهم بحكم الجيرة، حيث أنشأوا شركة وقاموا بعمليات استيراد ناجحة لمواد محظورة بلغت 65 عملية، وتمكنوا في ظرف سنة من تداول مبلغ مالي ضخم قيمته 78 مليارا و354 مليون، فيما تم إحباط عملية استيراد مفرقعات وألعاب نارية استقدمت على أنها عصي مكانس.