علي تونسي هو من استدعاني لأكون إطارا في الأمن بعدما كنت متقاعدا أولطاش: «على واش نقتلو.. ليس بيننا لا نساءولا مالا ولا ترابا ولا شيئا» اشتريت المسدس الذي أطلقت به النار على تونسي في أمريكا ب 100 ألف دولار تونسي وصفني بالخائن بسبب تسريب ما دار في اجتماع مع بوسطيلة والتوفيق «أنا ما قتلتوش.. هوما قتلوه».. هذا ما ردده أمس، مدير الوحدة الجوية «أولطاش شعيب» صاحب 72 سنة، خلال استجوابه أمس بمحكمة الجنايات العاصمة حول الجريمة المتابع بارتكابها والتي راح ضحيتها المدير العام للأمن الوطني «علي تونسي» الذي اغتيل بمكتبه بتاريخ 25 فيفري 2010، وأكد أنه لم يقتل صديقه علي تونسي كما أنه لا يوجد أي دافع لقتله . وقد بدأ، أمس، القاضي «بلخرشي عمر» حوالي الساعة الواحدة والنصف، باستجواب «أولطاش شعيب» بهويته ومستواه العلمي، حيث صرح في مدير الوحدة الجوية المتهم أنه التحق بجبهة التحرير وعمره 16 سنة وأُرسل إلى مصر ليتكون كطيار، ومنها وُجه من أجل التخصص في روسيا، ثم «إير فرانس» 1978، ورقي إلى «كولونيل»، وأنه أحيل على التقاعد سنة 1999 عن عمر يناهز 54 سنة. وعن سؤال حول إحالته على التقاعد في عز العطاء، قال «أولطاش»: «رفضت الترقية إلى رتبة جنرال لأنني ما نقولش أنعم سيدي، وكنت متجها للالتحاق بالعمل في خليفة للطيران»، وأضاف: «أنا كنت مثاليا في الجيش، لم يسبق لي أن حوكمت، وخرجت من الجيش بشرف»، وواجهه القاضي «بلخرشي» حول مقاضاته في ملف تجاوزات ارتكبها بإبرامه لصفقات مشبوهة بمشروع عصرنة مديرية الأمن وإرسائها لصالح صهره، رد «أولطاش» بأنه لم يقدم لصهره أي شيء، وأن مصالح الأمن حققت لمدة معينة ولم تتوصل لأي شيء، غير أن القاضي واجهه بالعقوبة التي سلطت عليه في الملف الأخير ومعاقبته ب 7 سنوات حبسا. وحول حيازته لسلاح من الصف الرابع غير مرخص من الهيئة المؤهلة قانونا، فقد أكد أولطاش أنه وبحكم عمله لا يحتاج إلى ترخيص، غير أن القاضي طلب منه سندا يرخص له السلاح الذي استُعمل في قتل المدير العام، إلا أن تمسك أولطاش بتصريحاته بعدم حاجته لترخيص جعل القاضي يردد أن عدم تقديمه ترخيصا يعد اعترافا بحيازته للسلاح من دون رخصة. وعن علم زوجته بأمر المسدس من عدمه، فقد أكد الرئيس أن زوجته أكدت في التحقيق أنها لم تكن على علم بأمر المسدس الذي اقتناه سابقا في الولاياتالمتحدةالأمريكية بمبلغ 100 دولار، وأنها لم تشاهده، غير أن أولطاش أكد أنها كانت على علم به. وحول تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي أنهت حياة العقيد السابق «علي تونسي»، فقد ردد ولطاش: «على واش نقتلو.. ليس بيننا شيء.. لا نساء، لا مال، لا تراب لا شيء»، وردد: «أنا لم أقتله.. هوما قتلوه»، غير أن القاضي واجهه باعترافه بجريمته عبر جميع مراحل التحقيق، غير أن أولطاش أجاب أنه لم يسبق له أن اعترف بقتله ل«علي تونسي»، وأكد: «أصبت المدير العام في يده اليمنى.. وهوما كملو قتلوه، لا يوجد بيننا أي مشكل ولا دافع لأقتله، ولم تخطر لي أبدا فكرة قتله». وصرّح ولطاش أنه أطلق 4 رصاصات من سلاحه فقط، وأضاف أن سيناريو قتله لمدير العام هو سيناريو فبركه النائب العام السابق «بلقاسم زغماتي»، بحكم أنه صديق وزير الداخلية السابق «يزيد زرهوني»، غير أن الرئيس اعترض بشدة ورد عليه أن النائب العام لا تجمعه أي علاقة بالوزير السابق، غير أن الرئيس واجهه مجددا بأن الخبرة العلمية أثبتت في إشارة إلى المتهم «أولطاش» أنه أطلق رصاصتين وهو واقف، فيما كان المدير العام جالسا في مكتبه بصدد فتح أحد الأظرفة بواسطة «آلة حادة خاصة بفتح الأظرفة»، واستغل ذلك، حيث أطلق النار عليه من الأعلى، مما تسبب في خرق فمه، وهو ما يترجم وجود ثقب بلسانه وخروج الطلقة النارية من صدره، ومواصلة بطلقة ثانية التي أصابت الضحية من الجانب الأيسر بجانب الأذن وخرق رأسه من الجانب الخلفي، وهي الإصابة التي فجرت دماغه، وهو ما أنكره المتهم ونفاه بشدة خلال محاكمته، وأكد أنه حاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه. واستفسر رئيس الجلسة عن سبب زيارة المدير العام بمكتبه، حيث أكد المتهم أنه تقدم منه من أجل طلب تأجيل الاجتماع إلى إشعار آخر، وأنه ظل بمكتب الضحية لمدة 20 دقيقة، وأضاف أن المدير العام رفض ذلك وردد على مسمعه أنه «اليوم هو يوم الحساب والعقاب». وصرح «أولطاش شعيب» أنه دخل في جدال حول استغلال تجهيز جهاز الشرطة بأجهزة الإعلام الآلي وتعميم العملية لتطال جهاز الجيش بحكم الاجتماع الذي جمع كلا من الجنرال «بوسطيلة» والفريق «توفيق»، وإطارات للحماية الوطنية بوزارة الدفاع وتخصيص ميزانية ب 72 مليار سنتيم للتجهيز، وأن «علي تونسي» اتهمه بتسريب الفكرة لهم، وأضاف أن الضحية نعته على هذا الأساس ب«الخائن»، وأنه رد عليه ب«الحركي»، وأن ذلك استفزه، مما جعله يخبره بأنه مسلح، وأكد أن الضحية حمل فاتح الأظرفة محاولا الهجوم عليه، مما جعله يطلق النار عليه فأصابه في يده، ونفى بشدة ضربه على مستوى الرأس، وأضاف أنه طلب من الكاتب استدعاء المديرين المركزيين الثلاثة، نافيا أن يكون قد توفي المدير العام حينها، وأضاف: «هو اللي وصّل روحو». من جهته قال إن المدير العام «علي تونسي» هو من كان وراء استدعائه ليكون إطارا ساميا بالجهاز بعدما كان بطالا، لكن أولطاش رد: «أنا عمري ما كنت بطّال، حقيقةً علي تونسي خيرو سابق عليّ»، ورد عليه الرئيس: «الضحية دخلك لدارو وكليت ملحوا، هو من علم ابنتك لعب التنس»، وهو ما لم ينفه المتهم إطلاقا. وعن محاولة إطلاق النار على «بودومي يوسف» و«عبد ربو»، صرح أنه لم يطلق النار على أحد ولم يحاول قتلهم كما جاء في محور التهمة بمحاولة القتل العمدي، مشيرا إلى أنه صوب على نفسه وأن مسدسه علق، ونفى تلقي المدير العام لدى تواجده بمكتبه أي اتصالات هاتفية من كاتبه لا قبل إطلاق النار ولا بعده. واستفسر النائب العام في تدخله، عن من قتله المدير العام إذن؟، ليرد المتهم «لا أعلم»، وواصل النائب العام «هل تريد أن تشير إلى الحراس؟» ليرد المتهم «لا أعلم لكني أنا لم أقتله، فالطلقة الثانية كانت في الهواء وأصابت السقف»، وعن آخر مرة استعمل فيها المسدس، أجاب المتهم أنها كانت في 2006، واستغرب النائب العام عن اعتراف المتهم لمدة 5 سنوات، قبل أن يتراجع في العامين الأخيرين، غير أن المتهم ردد «7 سنوات والمرحوم بقبره الله يوسع عليه، وأنا 7 سنوات في قبر الحيين». «وفنّد أولطاش اطلاعه على المقال الذي نشر بصحيفة وطنية وأنه علم به لاحقا، والذي جاء فيه أنه تم تجميد مهامه وصلاحياته، وأكد أنه لا يقرأ الصحف الناطقة باللغة العربية، غير أن الرئيس استفسر منه عن عدم الرد على زوجته بعدم أخذ ما جاءت به الصحافة حول تجميد صلاحيته بعد التطرق إلى تجاوزات طالت مشروع عصرنة جهاز الأمن. وفي سياق المحاكمة، طلب أحد محامي هيئة الدفاع تقديم السلاح الناري للمتهم «أولطاش شعيب» من أجل تفقده وتجريبه، غير أن «بلخرشي» رفض بشدة، ورد بأنه مستعد لتقديم 10 شهادات لرفضه طلب هيئة الدفاع، واعتبر ذلك بالطلب غير المعقول. حسب الوقائع التي تضمّنها قرار الإحالة في محاكمة أولطاش كلمة خائن وراء اغتيال العقيد علي تونسي الجاني اعتقد أن مديره سيحاكمه بشأن صفقة مشبوهة مُنحت لصهره كشفت جلسة محاكمة العقيد «أولطاش شعيب»، مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، سابقا، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، المتهم بجريمة قتل العقيد «علي تونسي»، المدير العام السابق للأمن الوطني، أن كلمة «خائن» كانت وراء تنفيذ الجريمة من قبل الأول، بعدما فقد أعصابه وجعلته يطلق رصاصتين إحداهما أصابت علي تونسي على مستوى الرأس فجرت دماغه ظنا منه أن الاجتماع المقرر عقده سيكون بمثابة محاكمة له لاختلافه معه في عدة نقاط بخصوص مشروع عصرنة جهاز الأمن الوطني خاصة بفوز صهره بصفقة للتجهيز بعتاد الإعلام الآلي بطريقة مشبوهة وتدخله في المهام المنوطة إليه المتعلقة بتنحية الإطارات، وكذا التدخل في مهام اللجنة التقنية لعصرنة جهاز الإعلام الآلي بهدف عرقلة المشروع، خاصة وأن الفقيد رفع عدة تقارير في ذلك الخصوص أمام الجهات المختصة بما فيما وزارة الداخلية. تطابقت المعلومات التي نشرتها النهار في عدد سابق في خصوص الرواية الحقيقية لاغتيال العقيد علي تونسي، مع مضمون قرار الإحالة الذي تم تلاوته من قبل كاتب الضبط عند انطلاق مجريات المحاكمة التي تعود وقائعها إلى تاريخ 25 فيفري في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف، عقب تلقي نداء من قاعة العمليات حول وجود شخص يقوم بتهديد إطارات الأمن على مستوى مكتب المدير العام للأمن الوطني، على إثرها تنقلت ذات المصالح إلى المكان، أين تم العثور على الجاني وهو يجلس على كرسي داخل المكتب وبيده سلاح ناري من نوع «Smith et wesson» عيار 38 فضي اللون مزود بست رصاصات حية، اثنتان منها أطلقت والبقية أتلفت، وخلال الملامسة الجسدية للمشتبه فيه تم العثور بجيبه على ورقة مسجل عليها عبارة باللغة الفرنسية لم يتم ذكر مضمونها، فيما كان مصابا على مستوى البطن والفخذ عند إطلاق النار من قبل فوج الحراسة الخاصة بحراسة المجني عليه، في الوقت الذي كان تونسي ملقى على الأرض غارقا في حمام من دمائه ورجلاه ملتفان حول بعضهما وبيده فاتح الأظرفة، كما تم رفع رواسب الرمي من مسرح الجريمة، وحجز السلاح الذي كشفت التحريات المنجزة أنه غير مرخص وتم شراؤه في الولاياتالمتحدةالأمريكية، ليشمع بعدها المكتب. وبعد تنفيذ أولطاش جريمته طلب من الكاتب الخاص للمدير العام للأمن الوطني أن يستدعي بقية الإطارات المتواجدين بقاعة الإجتماعات بعد إيهامه بأن ذلك بطلب من تونسي، وعند وصولهم خرج وهو في حالة هستيرية حاملا بيده مسدسا وهو يتلفظ بعبارات سب وشتم، ليضرب مدير الأمن الولائي «عبد المجيد عبد ربه» بواسطة المسدس على جبينه، قبل أن يتدخل البقية ويدفعونه على الجدار من أجل تهدئته إلى حين وصول قوات الدعم. وتضمن قرار الإحالة أيضا أن الفقيد تم نقله إلى مستشفى مصطفى باشا من أجل تشريح الجثة بعد عرضها على الطبيب الشرعي، فيما حول الجاني على جناح السرعة إلى مستشفى مايو بباب الوادي، أين تم سماعه في وقت لاحق بعد التأكد من استقرار حالته الصحية، حيث أكد أن كلمة «خائن» أثارت حفيظته وجعلته ينفذ جريمته بعدما حاول المدير العام محاكمته في الاجتماع الذي كان من المقرر عقده مع عدد من مديري الأمن والمتمحور حول عصرنه جهاز الأمن الوطني والذي أراد تأجيله لعدم التحضير الجيد له إلا أنه قوبل بالرفض. هذا ما أدلى به أولطاش في محاضر سماعه خلال التحقيق: قتلت تونسي دفاعا عن النفس وأنا نادم على فعلتي وأطلب العفو من الدولة الجزائرية أكد المتهم «أولطاش شعيب» خلال محاضر سماعه بالتحقيق وهو على فراش مستشفى باب الوادي، أنه فعلا قتل «تونسي» بواسطة مسدس اشتراه في أمريكا خلال تواجده في مهام من قبل الجيش الوطني للتدريب كطيار، لكنه كان في محاولة دفاع شرعي عن النفس كون ذلك الأخير حاول التهجم عليه بواسطة فاتح الأظرفة لما رفض تأجيل الإجتماع، وهو ما اعتبره محاولة منه لمحاكمته برفقة بقية الإطارات، خاصة بعدما نعته بالخائن. وأضاف المتهم أنه نادم على فعلته ولم تكن نيته قلته، وقدم اعتذاره للدولة الجزائرية وكل الأمة العربية، وحاول تقديم اعتذار لعائلته كون الفقيد كان صديقه المقرب، إلا أنها رفضت ذلك، موضحا أن علاقته المهنية كانت جيدة بينهما إلا أنها أخذت تتدهور بسبب تدخل أعضاء اللجنة التقنية لمشروع عصرنة جهاز الشرطة من كانت تنقل للمرحوم أخبارا لا أساس لها من الصحة بغية عرقلة مشروعه الذي فاز بالصفقة صهره بصفته صاحب شركة خاصة لعتاد الإعلام الآلي، والتي على أساسها كان سيعقد الاجتماع من أجل إجراء محاكمة خاصة ومعاقبته، كما أنهم كانوا يتدخلون في صلاحياته من خلال تنحية إطارات وأمور أخرى لها علاقة بالمشروع. وبخصوص المقال الذي نشر في جريدة «النهار» حول الصفقات المشبوهة التي أبرمها والمتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة لاستيراد عتاد الطائرات العمودية وتضخيم فواتير لاقتناء أجهزة إعلام آلي، فقد أكد أنه لم يقرأ ذلك المقال ولا يعلم مضمونه، وبشأن الضحية الثاني مدير الأمن الولائي السابق، فقد أكد أنه لم يتذكر ما فعله ولم يع فعلته إلى أن استفاق بالمستشفى، كما ذكر المتهم أنه تقدم بطلب لدى المدير العام للأمن الوطني من أجل منحه رخصة للسلاح الناري الذي اشتراه في أمريكا والذي كان يستعمله في تدريبات الرماية، أنه طلب منه التريث قليلا إلا أنه لم يف بوعده. بعدما قدمت قائمة اسمية منذ حوالي 3 أيام دفاع «أولطاش» يطالب بإحضار الشهود على رأسهم قاضي التحقيق والطبيب الشرعي تقدمت هيئة الدفاع المتهم «أولطاش شعيب» قبل انطلاق المحاكمة، بدفوع شكلية تتعلق بضرورة استدعاء الشهود البالغ عددهم حوالي 14شخصا على رأسهم الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة وقاضي التحقيق الذي تكفل بالتحقيق في القضية، وذلك بعد تقدمها منذ 3 أيام أمام النائب العام من أجل استدعائهم وفقا لما يخوله لهم القانون، وهو الطلب الذي رحب به القاضي وطلب من ذلك الأخير استدعاءهم عبر الهاتف كون شهادتهم ضرورية في القضية، خاصة وأن هيئة الدفاع تشكك على لسان موكلها في تقرير الخبرة الطبية التي تؤكد أن سبب الوفاة ناتج عن طلقة تلقاها المرحوم على مستوى الرأس، وكذا محاضر السماع التي أصروا على أنها خضعت للتغيير والتزييف، وهي الأقوال التي رفضها قاضي الجلسة بسبب الاتهامات الخطيرة التي وُجهت لجهاز العدالة والشرطة الذين حققوا في القضية، ليتم بعد انطلاق الجلسة رفض إحضار الشهود، خاصة وأن القاضي سأل هيئة الدفاع حول طلباتها بما فيها إحضار الشهود، إلا أنها أكدت أنها لا تملك طلبات، وهو الأمر الذي أثار إزعاجها وجعلها تطلب تدوين إشهاد في ذلك. .. غيابات بالجملة لأغلب الشهود وآخر يدّعي الجنون سجلت قضية اغتيال العقيد علي تونسي، غياب أغلب الشهود في القضية، فيما تم الاستغناء عن شهادة أحدهم بعدما أكد أنه مجنون ويخضع لعلاج طبي وهو لا يذكر الواقعة، لتقرر المحكمة الاستغناء عن شهادته، في الوقت الذي تم سماع مدير الموارد البشرية على مستوى مديرية الأمن الوطني، والذي أكد أنه لم يسمع صوت الرصاص كونه كان متواجدا بقاعة الإجتماع، ولم يشاهد الواقعة إلا عند نهايتها بعدما سمع الصراخ، ليتدخل أين عثر على الجاني وهو حامل المسدس في يده، فيما أفادت حرم أولطاش عند سماع تصريحاتها على سبيل الاستدلال أنها على علم بحيازة زوجها لسلاح ناري على خلاف تصريحاتها خلال التحقيق، موضحة أنه لم يكن على خلاف مع تونسي. الكاتب الخاص لعلي تونسي يتحوّل إلى شاهد ويؤكد: «لم أر الفاعل لكن أولطاش كان موجودا بمفرده قرب جثة تونسي بالمكتب» قرر القاضي بن خرشي عمر سماع «دحلال عبد العزيز» الكاتب الخاص للمدير العام السابق للأمن الوطني كشاهد بدل من ضحية وفقا للإجراءات القانونية، بصفته أهم شاهد في قضية اغتيال «العقيد تونسي»، وهو الإجراء الذي عارض هيئة دفاع المتهم بصفته كان متواجدا داخل قاعة المحاكمة وسمع كل أطوار المحاكمة، ورغم ذلك أدى اليمين القانوني، بتصريحاته عبر جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، أن المدعو «أولطاش شعيب» بيوم الوقائع ألح على مقابلة مديره بعدما قدم في ساعة مبكرة، وأكد أنه سيوافي بقية الإطارات بقاعات الاجتماعات، ولما تأخرا عن الحضور لم يتبادر لذهن الجميع أي شيء كون الفقيد متعود على التأخر من أجل إنجاز بقية مهامه، إلا أنه ولما اتصل به عبر الهاتف لم يلق أي رد على مكالماته، خاصة وأنه سمع صوتا خرج من المكتب شبيه بصوت الألعاب النارية ولم يشك أبدا أن الصوت يخص الرصاص كون ذلك تزامن مع المولد النبوي الشريف، خاصة وأن الباب عازل للصوت، ليفاجأ بعدها بفتح الباب من قبل الجاني ويخرج فقط رأسه ويطلب منه استدعاء مدير الأمن الولائي وأعضاء اللجنة التقنية لعصرنة جهاز الإعلام الآلي، وعند قدومهم كان الباب مفتوحا وظن أن تونسي يتواجد بالحمام، ليشاهده ملقى على الأرض وراح يصرخ «المدير مات»، ليخرج أولطاش وبيده المسدس وهو في حالة غضب مهددا إياهم بالقتل، رغم محاولاتهم السماح لهم من أجل الدخول لإسعاف تونسي الذي كان ملقى على الأرض وراح يصرخ «المدير مات»، وقام بضرب مدير الأمن الولائي السابق «عبد ربي عبد المومن» بواسطة مسدسه على مستوى الجبهة، ليتدخل ويمسكه من خصره قبل أن يدفعه الإطارات الثلاثة على الجدار من أجل منعه من إرتكاب كارثة. وبخصوص سلوك المتهم قبل ارتكاب الجريمة، فقد أكد أنه كان يبدو جد مرتاح وألقى التحية على المتواجدين، كما أكد الشاهد أنه لم يكن يدري سبب استدعاء الإطارات الثلاثة. وعن الفاعل الحقيقي في الجريمة، فقد أكد أنه لم يره وإنما وجد أولطاش فقط داخل المكتب وبيده السلاح، وهو ما جعل الشكوك كلها تحوم حوله. الدفاع طلب حضور»زرهوني» كشاهد وقاضي التحقيق رفض
كشفت جلسة المحاكمة أن هيئة الدفاع في ملف قتل العقيد السابق «أولطاش شعيب» للمدير العام «علي تونسي» قد قدمت خلال التحقيق طلب استدعاء وزير الداخلية والجماعات المحلية «يزيد زرهوني» آنذاك كشاهد في الملف، من أجل سماع أقواله حول القضية، غير أن قاضي التحقيق رفض الطلب. وقد كشف المتهم أولطاش خلال استجوابه، أمس، أن سيناريو مقتل «علي تونسي» مفبرك، ووجه أصابع الاتهام في القضية إلى وجود علاقة صداقة بين النائب العام السابق «زغماتي بلقاسم» والوزير السابق للداخلية «يزيد زرهوني»، وهو ما استهجنه القاضي، أمس، وأكد أنه يعلم بعدم وجود أي علاقة بين النائب العام السابق والوزير المذكور.
