أحيلت ملفات 72 مستثمرا بتيارت لم يقوموا بتجسيد مشاريعهم بالقطع الأرضية التي منحت لهم على العدالة حسب مدير الصناعة والمناجم.أضاف المصدر، أن 32 مستثمرا منهم لم ينجزوا مشاريعهم استفادوا من العقار الصناعي بالمناطق الصناعية بالولاية في إطار حق الامتياز وذلك منذ 2012 و40 مستثمرا آخرا استفادوا من العقار الصناعي قبل 2012.وستتكفل مديرية أملاك الدولة باسترجاع العقار الصناعي الذي يثبت تقاعس أصحابه في إنجاز مشاريعهم و ذلك بعد الفصل في القضايا المرفوعة إلى العدالة ويمنح العقار المسترجع لمستثمرين جديين. وقد تقرر عقد اجتماع خلال شهر مارس يجمع المستثمرين بالولاية بكل المديريات المعنية بما فيها أملاك الدولة والصناعة وشركة تسيير المناطق الصناعية ومكتب الدراسات "اورباتيا" لبحث الأسباب التي تحول دون تمكين المستثمرين من تجسيد مشاريعهم. الجديربالذكر، أن 144 مستثمرا فقط من إجمالي 218 مستفيدا من العقار الصناعي بتيارت قاموا بتجسيد مشاريعهم.
