دعوة إلى إنشاء لجنة قطاعية مشتركة لتنظيم سوق المكملات الغذائية

دعا خبراء إلى إنشاء لجنة قطاعية مشتركة بهدف تنظيم السوق المحلية للمكملات الغذائية لاسيما من خلال وضع إطار قانوني و إضفاء طابع الاحترافية على هذا المجال.واقترح هؤولاء الخبراء أن تضم هذه اللجنة عدة مؤسسات عمومية تابعة لقطاعات الصحة ،التجارة، الفلاحة،الصناعة وكذا جمعيات بائعي الأعشاب الطبية وتجار ومنتجين وجمعيات حماية المستهلكين، ويتمثل دورها في تقييم وضعية المكملات المنتجة محليا أو المستوردة ثم إعداد قوانين لتنظيم هذه السوق التي تشهد توسعا كبيرا ولكن تفتقد لإطار قانوني.و اعتبر زكي حزيز رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين أن اللجنة ستقوم أيضا بإعداد دفتر شروط لتحديد شروط ممارسة هذا النشاط سواء تعلق الأمر بمستوردي المكملات الغذائية أو بمنتجيها قصد وضع معايير لهذا النشاط و حماية مستهلك المنتجات غير المطابقة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، سيما وأن سوق المكملات الغذائية تفلت تماما من المراقبة رغم أن أزيد من 50 بالمائة من الأشخاص البالغين يلجؤون إلى هذا النوع من المنتجات، في ظل غياب أو نقص ثقافة الاستهلاك و منتجات مستوردة فقط و مجال توزيع وبيع غير معروف ونقص المهنيين.من جهته مدير الاتحادية الوطنية للمستهلكين محمد تومي فان 95 بالمائة من المكملات الغذائية من بينها الأعشاب الطبية المسوقة في السوق الوطنية تاتي من الصين والهند ولا تخضع هذه المنتوجات لأي مراقبة في مخبر مختص، مضيفا أن المنتوجات القليلة التي تعرض للتحليل إتضح أنها منتوجات كيميائية في الوقت الذي يفترض أنها أعشاب طبية، داعيا في هذا الصدد إلى إعلام و تحسيس المستهلكين. أما ممثلة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سامية زاغ، مستندة إلى دراسة انجزت بين 2000 و 2014 أن المركز الوطني لمكافحة التسمم سجل 1.856 حالة تسمم بالأعشاب موضحا أن الأمر يتعلق برقم نسبي لأن آلاف الحالات لا يصرح بها لكن يسمح لنا بتكوين فكرة عن خطورة الأمر. وأكدت أنه على غرار الأدوية يجب أن تخضع المكملات الغذائية لتنظيم صارم حيث أن الطبيب والصيدلي أو بائع الأعشاب الطبية الحامل لشهادة يمكنهم وصف استعمال هذه المواد ومتابعة تسويقها.