مشروع شرطة المياه للتحكم في الاستهلاك العقلاني قيد الدراسة

رسم ضريبي وعدادات مراقبة جديدة لكبار المستهلكين بالمناطق الصناعية
قال، أمس، رئيس مصلحة التزويد بمياه الشرب على مستوى مديرية الري لولاية الجزائر السيد رمضان قرباج إن الوزارة بصدد دراسة مشروع شرطة المياه الذي اعتبره الوزير وسيلة ردعية للتحكم في الاستهلاك العقلاني للمياه بالنسبة للمستهلكين بالمناطق الصناعية الكبرى، وأكد قرباج خلال نزوله ضيفا على إذاعة البهجة أن الهدف من هذا المشروع هو مراقبة والتحكم في الاستهلاك العقلاني للمياه. مشددا على ضرورة تبني كافة القطاعات المختصة إستراتيجية مضبوطة لاستغلال المياه.
وخلال تطرقه إلى المستهلكين الكبار على مستوى المناطق الصناعية في العاصمة خاصة وكذا ممتلكي الآبار، أعلن ذات المسؤول عن إعادة تسعيرة المياه ووضع رسم ضريبي جديد تفرضه الوزارة على هؤلاء المستهلكين الكبار، وهذا من أجل المراقبة، ضف إلى ذلك تزويد هذه المؤسسات بالعدادات التي تساعد مصالح المراقبة على تفقد استهلاك المياه من طرف هذه الجهات. ونوه قرباج إلى أن عدد هذه المؤسسات والشركات كبير لذا -يقول ذات المسؤول - وجب تطبيق القانون والمراقبة.
أما عن مشكل الاستغلال المفرط للمياه، فقد حمل قرباج المسؤولية للمواطنين الذين ليسوا على دراية بالأضرار التي يحدثونها بالقطاع، علما أن الوزارة تصرف مبالغ هائلة لضمان هذا المورد في الجزائر، حسب تصريحات ذات المصدر.
وفي السياق ذاته، أكد رمضان قرباج على عملية التحسيس التي اعتبرها نقطة هامة، وهذا بإشراك المواطنين كافة في العملية.
ورأى قرباج، أنه وجب على المواطنين أيضا اكتساب ثقافة اقتصاد المياه، لذا حث على ضرورة توفر الجاهزية والمساهمة في تنمية قطاع الموارد المائية في الجزائر. مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، لكن يبقى هذا غير كاف في حالة ما إذا لم تكن المبادرة من المستهلكين وهذا بالاقتصاد في المياه والتحكم في كيفية وكمية الاستهلاك.
وفي سياق آخر، أشار رمضان قرباج رئيس مصلحة التزود بمياه الشرب على مستوى مديرية الري لولاية الجزائر، إلى مشكل التسربات المائية الحاصلة والتي أكد على ضرورة معالجتها لأنها هي الأخرى تسبب خسائر في القطاع، حرصا على تأمين العاصمة بمياه الشرب، للقضاء على هذا المشكل الذي عانت منه العاصمة في فترات مضت.