رسم ضريبي وعدادات مراقبة جديدة لكبار المستهلكين بالمناطق الصناعية

كشف رئيس مصلحة التزويد بمياه الشرب على مستوى مديرية الري لولاية الجزائر رمضان قرباج عن إعادة تسعيرة المياه ووضع رسم ضريبي جديد تفرضه وزارة الموارد المائية على المستهلكين والصناعيين الكبار.
وخلال تطرقه إلى المستهلكين الكبار على مستوى المناطق الصناعية في العاصمة وكذا ممتلكي الآبار، أشار المتحدث إلى تزويد هذه المؤسسات بعدادات التي تساعد مصالح المراقبة بتفقد استهلاك المياه من طرف هذه الجهات، مشيرا إلى أن عدد هذه المؤسسات والشركات كبير لذا وجب تطبيق القانون والمراقبة. وأضاف أمس قرباج خلال نزوله ضيفا على إذاعة البهجة أن الجزائر بصدد دراسة مشروع شرطة المياه على مستوى وزارة الموارد المائية و الري، موضحا أن الهدف من هذا المشروع هو مراقبة و التحكم في الاستهلاك العقلاني للمياه. مشددا على ضرورة تبني كافة القطاعات المختصة إستراتيجية مضبطة لاستغلال المياه. وفيما يتعلق بمشكل الاستغلال المفرط للمياه، فقد حمل رئيس مصلحة التزويد بمياه الشرب على مستوى مديرية الري لولاية الجزائر المسؤولية للمواطنين الذين ليسوا على دراية بالأضرار التي يحدثونها بالقطاع خاصة و أن الوزارة تصرف مبالغ هائلة لضمان هذا المورد في الجزائر حسب تصريحات ذات المصدر، مؤكدا على ضرورة القيام بعمليات تحسيسية وهذا بإشراك جميع المواطنين. وفي السياق ذاته طالب المتحدث من المواطنين اكتساب ثقافة اقتصاد المياه، وذلك بتوفير الجاهزية والمساهمة في تنمية قطاع الموارد المائية في الجزائر، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، لكن يبقى هذا غير كافي في حالة إذا لم تكون المبادرة من المستهلكين وهذا بالاقتصاد في المياه والتحكم في كيفية وكمية الاستهلاك. وأشار رمضان قرباج رئيس مصلحة التزود بمياه الشرب على مستوى مديرية الري لولاية الجزائر، إلى مشكل التسربات المائية الحاصلة و التي شدد على ضرورة معالجتها لأنها هي الأخرى تسبب خسائر في القطاع، وهذا حرصا على تأمين العاصمة بمياه الشرب.