رسم ضريبي جديد على المستهلكين الكبار بالمناطق الصناعية

أكد أمس رئيس مصلحة التزويد بمياه الشرب على مستوى مديرية الري لولاية الجزائر رمضان قرباج أمس، أن وزارة الموارد المائية والري بصدد دراسة مشروع شرطة المياه، وفي ذات الخصوص أعلن المتحدث عن إعادة النظر في تسعيرة المياه الحالية بالنسبة للمناطق الصناعية، ووضع رسم ضريبي جديد تفرضه الوزارة على المستهلكين الكبار.
ولدى نزوله ضيفا على إذاعة البهجة، أكد قرباج أن الهدف من مشروع شرطة المياه الذي هو قيد الدراسة هو ضمان مراقبة مثلى لإستغلال المياه، وكذا التحكم في استهلاك هذه المادة الحيوية، مشدّدا على ضرورة تبني كافة القطاعات المختصة إستراتيجية مضبطة لإستغلال المياه، كما دعا في ذات الإطار المواطنين إلى ضرورة التحلي بثقافة الاقتصاد في استغلال المياه التي باتت تضيع.
وخلال تطرقه إلى المستهلكين الكبار سيما بالمناطق الصناعية وكذا مالكي الآبار الارتوازية، أعلن ذات المسؤول عن إعادة النظر في تسعيرة المياه بالنسبة لهؤلاء المستهلكين، وذلك من خلال وضع رسم ضريبي جديد تفرضه الوزارة عليهم، وهذا من أجل التقشف والاقتصاد في هذه المادة الحيوية، مضيفا بأنه سيتم الشروع قريبا في تزويد هذه المؤسسات بعدادات وذلك بهدف السماح لمصالح المراقبة بمراقبة إستهلاك المياه من طرف هذه الجهات التي تعرف فوضى كبيرة في هذا الجانب، سيما وأن عدد هذه المؤسسات كبير وهي تستهلك نسبة معتبرة من الماء، لذا وجب وضع أطر قانونية وضريبية خاصة من أجل مراقبة وضبط إستهلاكها لهذه المادة الحيوية.
وفي السياق ذاته، شدّد رمضان قرباج الذي كان يتحدث إلى فروم إذاعة البهجة، على عملية التحسيس التي اعتبرها نقطة هامة وهذا بإشراك كافة المواطنين في العملية، معتبرا أن المواطن يتحمل جزءا من مسؤولية الاستهلاك المفرط للمياه وهو ما كبد الدولة مبالغ إضافية لضمان هذا المورد الهام، حيث يرى المتحدث أنه بات لزاما على المواطنين إكتساب ثقافة اقتصاد المياه.
ومن جانب، أشار رئيس مصلحة التزود بمياه الشرب على مستوى مديرية الري لولاية الجزائر، إلى مشكل التسربات المائية الحاصلة والتي أكد في شأنها على ضرورة معالجتها كونها هي الأخرى تسبب خسائر كبيرة للقطاع وذلك حرصا على تأمين العاصمة بمياه الشرب.