مرر البرلمان البريطاني مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي مما يمهد الطريق أمام الحكومة البريطانية لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والتي تحدد على أرض الواقع عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ورفض مجلس العموم مساء أمس الاثنين، تعديلين أدخلهما مجلس اللوردات الغرفة العليا في البرلمان البريطاني والذى عليه الآن أن يعطى الموافقة النهائية على القانون. وتأتي هذه الخطوة بعد أن دعا وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس أعضاء مجلس العموم على عدم "غل يدي رئيسة الوزراء" بقبول أي من التعديلين. وكان مجلس العموم المكون من 650 مقعدا قد وافق قبل ذلك على مشروع القانون المقدم من رئيسة الوزراء المحافظة تريزا ماي بأغلبية كبيرة وسط توقعات بأن يزيد عدد النواب المعارضين لمشروع القانون من جميع الأطراف خلال التصويت. وأدخل مجلس اللوردات تعديلين على مشروع القانون لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا ومنح البرلمان البريطاني حق التصويت على أي اتفاق يخص خروج البلاد قبل إحالته إلى البرلمان الأوروبي. وترغب تريزا ماي في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد قواعد التفاوض لخروج أي بلد من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين بحلول نهاية مارس الجاري ومن المتوقع أن تفعل ماي هذه المادة اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد أن تم تمرير مشروع القانون. وكانت مصادر في الحكومة البريطانية أكدت أن ذلك لن يحدث اليوم الثلاثاء إذ من المتوقع أن تنتظر ماي حتى نهاية الشهر الجاري لإخطار الاتحاد الأوروبي بنية بريطانيا مغادرة التكتل السياسي والاقتصادي الأكبر في العالم مما يتطلب إجراءات قد تستغرق عامين.
