بدوي.. لا انتخابات داخل الثكنات والعدالة ستتكفل بكل التجاوزات في التشريعيات المقبلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان العدالة ستتكفل بكل التجاوزات المتعلقة بالاطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 مايو القادم.
وأوضح بدوي في تصريح للصحافة عقب عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة حول التحضيرات الجارية للتشريعيات القادمة، أن "كل حالة تجاوز للإطار التنظيمي للانتخابات ستتكفل بها العدالة".
وأضاف في ذات السياق أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي "هيئة دستورية لها كامل الصلاحيات لفتح تحقيقات لأن مهمتها أساسية ومركزية في مراقبة الانتخابات من مرحلتها الاولى الى غاية نهايتها".
وبعد ان أشار الى ان الادارة "قامت بواجبها" فيما يخص تحضير وتنظيم التشريعيات، أبرز ان "إقصاء بعض المترشحين تم طبقا للقانون العضوي للانتخابات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات"، مشيرا الى أن هؤلاء "قدموا طعونهم وسيتم الفصل فيها طبقا للقانون".
وفي رده عن سؤال يتعلق باقتراع الأفراد المنتمين الى الأسلاك النظامية، قال الوزير أن "هؤلاء جزائريون ولهم الحق في التصويت والتعبير عن اختيارهم بكل ديمقراطية على غرار باقي فئات الشعب الجزائري، لكن اليوم لا وجود لانتخابات في الثكنات ومقرات عمل الهيئات النظامية".
وجدد بدوي التأكيد على ان الحكومة "وضعت كل الامكانيات البشرية والمادية لتنظيم وانجاح الانتخابات التشريعية القادمة"، موضحا أن الاستحقاقات القادمة ستكون "فرصة للشعب الجزائري للتعبير عن اختياره والدفاع عن المكاسب المحققة وصون الأمن والطمأنينة والاستقرار التي تنعم بها بلادنا".