9 ملايين أورو لاستيراد بخاخات انسداد الأنف

قالت إنهم كانوا يجلبون كميات بملايين الوحدات من الأدوية.. وزارة الصحة: «تقليص الوزارة لكوطة الاستيراد خفّض من مداخيل مستوردي الأدوية»
أفرجت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن برنامج استيراد الأدوية 2016/ 2017، إذ بلغت النسبة المفرج عنها 70 من المائة، من بينها 9 ملايين أورو لاقتناء بخاخات علاج إنسداد الأنف لوحدها .بعد التأخر الكبير في الإفراج عن برامج الاستيراد، وتبادل التهم بين الوزارة والمستوردين، بلغت النسبة المفرج عنها 70 من المائة فقط، حيث أكد العديد من المستوردين ممن تحدثث إليهم «النهار»، أن العملية تمت بشكل فوضوي، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا في التزود بالأدوية خلال الأشهر القليلة القادمة.وفي الشأن ذاته، أكّد المستوردون، أن التأخر سيكون ناجما عن حجز الطلبيات عند الممولين، وكذا المشاكل اللوجستية المصاحبة لعملية جلب المنتجات، التي ستكون وراء اختلالات كبيرة في التزود بالأدوية، أما بالنّسبة ل30 من المائة من البرنامج المتبقي، فألزمت وزارة الصحة المستوردين على خفض الكميات المستوردة من دون مبرّرات مقنعة.والغريب هو أنه تم تخصيص غلاف مالي مقدر ب9 ملايين أورو لاقتناء بخاخات انسداد الأنف لوحدها، رغم أنّ هذا النوع من المنتجات يندرج ضمن أدوية الرفاهية.وحسب المصدر ذاته، فإن عملية الإفراج عن برامج الاستيراد، كانت قائمة على منح حصص من السّوق لفائدة متعاملين يعملون بطريقة متناقضة مع القانون المعمول به، حيث تم تخصيص حصص كبيرة لاستيراد «الأنسولين» وشرائح قياس السّكري في الدم، في الوقت الذي قررت فيه السلطات تنظيم السوق، واقتناء الأدوية الأساسية من دون المساس بالمال العام، لاسيما وأن الجزائر تواجه أزمة اقتصادية حادة.وعلى الصعيد ذاته، ستعرف السوق ضغطا رهيبا، في الأيام القليلة القادمة، الذي سيمس المنتجات الموجهة للعلاج الاستشفائي، كون المتعاملين الذين تم اختيارهم، لن يتحصلوا على البرامج من قبل، إلا بعد إصدار وصول الطلبيات من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات، كما يتطلب اختيار الفائزين في المناقصات وتسليم وصل الطلبيات ما يقارب 5 إلى 7 أشهر كاملة.
قالت إنهم كانوا يجلبون كميات بملايين الوحدات من الأدوية.. وزارة الصحة:
«تقليص الوزارة لكوطة الاستيراد خفّض من مداخيل مستوردي الأدوية»
من جهته، أكّد مصدر رسمي من مبنى وزارة الصحة ل«النهار»، أنّه تم تحرير 70 من المائة من برامج استيراد الأدوية، مشيرا إلى وجود ثلاثة أنواع من البرامج، الأولى التي يتم استيرادها بنسبة 100 من المائة من الخارج ولا تنتج محليا، والتي تم تسليمها نهاية 2016، مع ضمان مخرون احتياطي لمدة 3 أشهر. البرامج الثانية التي تخص المنتجات التي ينتج جزء منها محليا والجزء الآخر تم تسليم برامج استيرادها في شهر فيفري الماضي، مع ضمان مخزون احتياطي لمدة ثلاثة أشهر، أما النوع الثالث فيشمل المنتجات المحلية التي لا تخضع لنظام الحصص، إذ يمكن لأيّ منتج أن يدفع طلب استيراد المواد الأولية، وتسليم الترخيص للاستيراد في ظرف 48 ساعة.وأضاف ذات المتحدث، أن المخابر مجبرة على أن يكون لها مخزون احتياطي مقدر ب3 أشهر، وهذا يعني أن الأدوية تكفي، على اعتبار أن عملية جلب كميات جديدة ستصل في ظرف ثلاثة أشهر، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك ندرة.أمّا فيما يخص تقليص الكميات، أكّد ذات المصدر، أنّ الوزارة اتخذت القرار بعد دراسة معمقة لحاجيات السّوق من جهة، والكميّات المستوردة في السنوات الأخيرة من جهة أخرى، حيث تبين أنّ بعض المتعاملين أودعوا في برنامج 2015-2016، طلبات استيراد وتحصلوا على التأشيرة، لاستيراد مليون وحدة من بعض الأدوية، إلا أن الكمية التي قاموا بجلبها لم تتعد 300 ألف وحدة، والغريب أن ذات المتعاملين تقدموا من جديد من أجل استيراد كميات بالملايين في برنامج 2016/ 2017، ومن هنا قررت الوزارة تقليص الكميات وفقا لحاجيات السوق، حيث ألزمتهم بجلب الكميات التي تعودوا على جلبها.وحسب الدراسة الإحصائية المقارنة للكميات المستوردة، من كل دواء وحاجيات السوق، بينت أنه تم استيراد العديد من الأدوية تفوق حاجيات السوق، وتبقى عرضة للتلف وحرقها في المرامد وزيادة نسبة التلوث.أما بخصوص استيراد بخاخات انسداد الأنف بقيمة 9 ملايين أورو، أوضح ذات المتحدث، أن القيمة الإجمالية لبرنامج الاستيراد مقدرة ب1 مليار و500 مليون أورو، مما يعني أن 9 ملايين أورو ليس بالحجم الكبير.كما أن بخاخات الأنف ليست أدوية رفاهية، ولا وجود لها أصلا لأنه في هذه الحالة الدّواء يصبح أساسيا، ومحاولة الضغط على الوزارة بسبب عدم تحرير برامج الاستيراد، ما هم سوى مشوشين، وهم من تعودوا على جني أرباح طائلة من الاستيراد، ولم يرُق لهم إدخال نظام التحكم في الكميات المستوردة من جهة، وتشجيع الإنتاج المحلي من جهة ثانية، خاصة المخابر الخاصة، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع رقم أعمالهم عند الاستيراد، وهؤلاء من يقفون وراء هذه الحملة.