تدعيم النقل البحري بخطين بحريين جديدين نحو برشلونة ومرسيليا في مستغانم

كشف والي مستغانم، عبد الوحيد تمار، على هامش افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، عن تدعيم النقل البحري في الولاية بخطين بحريين جديدين انطلاقا من المحطة البحرية لميناء مستغانم نحو كل من برشلونة الإسبانية ومدينة مرسيليا الفرنسية، أين أكد من خلالها تمار أن الخط البحري الأول الذي سيكون بين مستغانم وبرشلونة سيدخل حيز الخدمة ابتداءً من شهر جويلية القادم على أقصى تقدير.
بعد الاتفاق رسميا مع شركة النقل البحري طاسيلي، التي ستتكفل بنقل المسافرين إلى مدينة برشلونة من دون تحديد عدد الرحلات التي ستكون في الأسبوع، وجاء مشروع الخط البحري الجديد بعد الحركة المكثفة للخط البحري الأول الذي تم تدشينه منذ قرابة السنة من الآن، والذي يربط بين ميناء مستغانم ومدينة فالانسيا الإسبانية، الذي يُحجز كاملا من قبل المسافرين خلال كل رحلة، حيث تم استقطاب الآلاف من المسافرين القادمين من الولايات المجاورة، مما سمح بإعطاء حيوية جديدة للمحطة البحرية الجديدة المتواجدة على مستوى ميناء مستغانم، أين تم تأهيل المحطة وتدعيمها بمختلف الخدمات التي سهلت من مهمة المسافرين مقارنة بما كان عليه الحال في بعض الموانئ عبر القطر الوطني. من جهة أخرى، كشف الوالي عن إتمام صفقة ثانية في مجال النقل البحري وبالنظر للطلب الكبير للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، المتمثلة في تدعيم المحطة البحرية بخط بحري ثالث سيربط بين ميناء مستغانم ومدينة مرسيليا الفرنسية، والذي ستدخل حيز الخدمة في أواخر شهر سبتمبر القادم، وهو الخط المنتظر أن يعرف حركية كثيفة من قبل المسافرين ونشاطا كبيرا في المجال الاقتصادي والتجاري بالنظر لنسبة الجالية المتواجدة على مستوى ذات المدينة، أين تم إتمام كافة الإجراءات اللازمة لافتتاح الخط البحري الجديد، وأضاف تمار أن حركية النقل البحري سمح بتطوير استراتيجية الولاية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وذلك بعد توافد الآلاف من السياح والمسافرين عبر مدينة مستغانم أسبوعيا، في انتظار أن يتدعم الميناء التجاري لولاية مستغانم بمشروع الطريق السيار شرق غرب الذي سيربط الميناء التجاري بطريق السيار شرق غرب، الذي ستنتهي الأشغال به بداية من السنة المقبلة، والذي سيسمح بإحداث حركة تجارية كثيفة ومربحة للولاية أمام المتعاملين الاقتصاديين، مما يسهل من مهمة نقل بضائعهم بصفة مباشرة من الميناء نحو طريق السيار من دون المرور على البلديات والقرى، وهو الخط الذي تراهن عليه الدولة والولاية لإعطاء وثبة اقتصادية إضافية خلال السنوات المقبلة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على تحقيق مشاريعهم في ظروف ملائمة ومنح تسهيلات لعملية نقل البضائع التي لن تتجاوز مسافة 3 ساعات على أقصى تقدير إلى العاصمة.