أحكام تصل إلى 10 سنوات حبسا لأصحاب شركات تلاعبوا بحساباتهم في البنوك لتبييض الأموال

أصدر القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، الحكم في قضية بنك «العربي» الذي راح ضحية تزوير طالت حسابات شركات لتوطين عمليات استيراد مشبوهة بقيمة 13 مليار سنتيم، حيث تم إدانة 7 أشخاص، بينهم 5 متواجدين رهن الحبس المؤقت بأحكام متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا حبسا غير نافذ و10 سنوات حبسا نافذا عن جنح التزوير في محررات إداريّة واستعمال المزور والتزوير في محررات مصرفيّة وتجارية والمُشاركة في تبييّض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجراميّة منظمة ومُخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المتهمون أغلبهم أصحاب شركات يعملون على تأجيرها بغية توطين عمليات بنكية للتجارة الخارجية، ليتم اكتشاف أمرهم بعد التحقيق الذي فتحته الفرقة الماليّة والاقتصادية التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد تقدم البنك العربي برسالة تبليغ بخصوص استعمال حساب شركة لتوطين عمليّات استيراد مشبوهة، هذا ما جعل أحد المتهمين المدعو «ع.م» مُسيّر شركة «إيمونس أنبور»، يتقدم إلى وكالة حيدرة القدس التابعة للبنك العربي، نهاية شهر سبتمبر 2014، للاستفسار عن استعمال حسابه البنكي المفتوح على مستوى الوكالة في توطين عمليات استيراد وتحويل مبالغ مالية إلى الخارج من دون علمه، ليتم اكتشاف أمره بغية تمويه السلطات وإبعاد الشكوك عنه، إلا أن مصلحة المراقبة المختصة بمراقبة العمليات البنكية على مستوى البنك العربي، كشفت أنه تم استعمال حساب شركة «إيمونس أنبور» في توطين عمليات استيراد مشبوهة، وبناء على ذلك تم تقديم شكوى ضد صاحب الشركة والمتهم «أ.ع»، على الرغم من الشكوى التي أودعها صاحب الشركة بخصوص استخدام حسابه لتوطين عملية استيراد بقيمة 130 مليون دينار، وفي ظل تأسس كل من وكالة حيدرة البنك «العربي» والممثل القانوني لوكالة البنك الخارجي الجزائري ومُسير مكتب عبور «دريم تغونسيت» وقابض إدارة الجمارك بالميناء، أطرافا مدنية، فقد تم إدانة المتهمين الموقوفين بعقوبات تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، فيما تم إدانة المتهمة «م.ز» عن جنحة المشاركة في مخالفة التشريع بعقوبة 18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، أما المتهم الفار المدعو «ا.ع»، فقد تم إصدار الأمر بالقبض ضده مع تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.