هكذا يتم التنازل عن الأراضي الفلاحية.. قريبا

قانون خاص بكل أرض فلاحية.. وعهد التنازل العشوائي لكل من هب ودب انتهى
قررت الحكومة تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية إعادة النظر في تصنيف كافة الأراضي الفلاحية الموزعة عبر التراب الوطني، قبل إعادة منحها وفق شروط تعجيزية، من أجل وضع حد للنهب العشوائي والإهمال التي مسها خلال السنوات الماضية، حيث ساهم ذلك في انخفاض حجم الإنتاج الوطني بشكل كبير. أنهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سن قانون جديد خاص بحماية الأراضي الفلاحية سيحول إلى مكتب رئيس الجهاز التنفيذي، في الأيام القادمة، ومن خلاله على مكتب رئيس الجمهورية، ويعتبِر بمثابة قانون استعجالي نظير الأهمية التي يكتسيها، كونه يؤكد في مضامينه على وضع شروط تعجيزية أمام الراغبين في الاستثمار بالقطاع، وذلك بالاستناد إلى قدرات كل مستثمر حتى تكون مناسبة لنوع الأرض. وقالت مراجع «النهار» في هذا الخصوص إن الأراضي الفلاحية سيعاد تصنيفها حسب المردودية، على أن تكون أحسن أرض تلك المصنفة في خانة ذات المردودية العالية جدا، ويتم التنازل عليها ومنحها مقابل قانون خاص بها، متبوعة بالأرض ذات المردودية العالية، يتم استغلالها هي الأخرى وفق قانون ودفتر شروط يتوجب على المستثمر احترامه ومطابقته وهكذا دواليك. وأوضحت ذات المصادر بأن مشروع القانون الذي انتهت الوزارة من صياغته تم سنه تطبيقا للمادة التاسعة عشر التي جاءت بها تعديلات الدستور، والمتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية، وأشارت إلى أن الوزارة ستوجه مراسلات لاحقا إلى كافة ولاة الجمهورية، من أجل القيام بتصنيف الأراضي حسب المردودية. ويأتي هذا النوع من القوانين في وقت باشر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في استرجاع الأراضي المهملة، حيث بلغت آخر التقديرات الصادرة عن وزير القطاع، عبد السلام شلغوم، أزيد من مئة ألف هكتار تم تجريد أصحابها منها لأنهم غير مؤهلين ولا علاقة لهم بالقطاع، حيث حاولوا إعادة بيعها رغم أنها ملك خاص للدولة، ومن المرتقب أن يعاد توزيع هذه الأراضي على أشخاص آخرين عبر مناقصات ستنشر في مختلف الصحف الوطنية، حيث مازالت التحقيقات مستمرة حول الأراضي المهملة من أجل استرجاع المزيد منها، لاستغلالها في توفير مختلف المنتجات الفلاحية بغية تحقيق الأمن الغذائي والحد من التبعية.