وكالة «عدل» تطالب مكتتبي 2013 بملف جديد لتسديد الشطر الثاني

هذه هي معايير منح قرارات التخصيص ومواقع LPP
ترتيب دفع الشطر الأول وطبيعة الاختيارات ستحدد ملامح الحي الجديد للمكتتب
48ساعة للرد على أصحاب الطعون بتغيير المواقع أو رفض الطلب
إلزام التجار بتقديم وثيقة الكشف الضريبي السنوي لسنة 2012 «C20»
المكتتبون الذي يشتغلون بالقطاع الخاص ملزمون بتقديم وثيقة التصريح بالراتب السنوي ل2013
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"طالبت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» مكتتبي البرنامج السكني «عدل 2» لسنة 2013 بتقديم ملف جديد يتعلق بشهادة عمل جديدة، قبل الحصول على أوامر دفع الشطر الثاني بالنسبة للذين غيروا نشاطهم، مع إلزام التجار وأصحاب الأعمال الحرة بتقديم وثيقة الكشف الضريبي السنوي لسنة 2012 «C20»span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"، أي قبل فتح باب الاكتتاب في برنامج «عدل 2». أفرجت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» عن الملف الخاص بالمكتتبين لسحب أوامر دفع الشطر الثاني، حيث سيكون الموظفون الأجراء بالوظيف العمومي ملزمين بتقديم كشف الراتب السنوي الخاص بهم خلال شهر سبتمبر 2013 تاريخ الاكتتاب في البرنامج السكني، إلى جانب وثيقة الإنتساب إلى الصندوق الوطني للعمال الأجراء «كناس»، ونسخة من الوصل الخاص بتسديد الشطر الأول المقدر ب10 من المئة، وشهادة عائلية للحالة المدنية. وبالنسبة للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، فيتكون الملف من وثيقة التصريح السنوي للراتب زائد شهادة كشف الراتب لسنة 2013 ووثيقة الانتساب إلى الصندوق الوطني للعمال الأجراء «كناس»، ونسخة من الوصل الخاص بتسديد الشطر الأول وشهادة عائلية للحالة المدنية. من جهة أخرى، وفي حال تغيير المكتتب للشركة المستخدمة أو مكان العمل فيطلب من المكتتب الذي يشتغل بالقطاع العمومي تقديم شهادة عمل جديدة، أما المكتتب الذي يزاول عمله بالقطاع الخاص فيطلب منه وثيقة التصريح بالراتب السنوي لسنة 2013 الموافقة لتاريخ الاكتتاب في البرنامج السكني. أما المكتتبون التجار الذين يزاولون نشاطا حرا، فيطلب منهم استخراج وثيقة شهادة النشاط الممارس مع قيمة الأرباح السنوية لسنة 2012 أو ما يعرف ب«C20»span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"، وتحيين الاشتراك لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوس»، إلى جانب وثيقة عائلية للحالة المدنية. أما المكتتبون المتقاعدون، فيطلب منهم استخراج شهادة المداخيل عن النشاط لسنة 2013، ووثيقة الانتساب للصندوق الوطني للعمال الأجراء وشهادة عائلية للحالة المدنية.
حددت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الشروط النهائية لاختيار مواقع المساكن بالنسبة للمكتتبين، سواء الذين استفادوا من قرارات ما قبل التخصيص في الوقت الحالي، أو باقي المكتتبين الذين لم يتم منحهم أي قرار متعلق بالموقع أو بعنوان الشقة، أين سيتم الاعتماد على أسبقية دفع الشطر الأول وقائمة الاختيارات التي حددها المكتتب.
وكشف مصدر مسؤول من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أمس في اتصال مع «النهار»، أن الشروط التي اعتمدتها المؤسسة في عملية توزيع قرارات التخصيص على المكتتبين، سواء الذين تم منحهم هذه القرارات أو باقي المكتتبين الذين يتجاوز عددهم 20 ألفا، والذين سيتم استدعاؤهم بعد شهر رمضان، تضم شرطين رئيسيين في اختيار عنوان شقة المكتتب والطابق والموقع، وهما الأسبقية في دفع الشطر الأول من طرف المكتتب، بالإضافة إلى قائمة الاختيارات والرغبات التي حددها المكتتب وتضم 10 مواقع. وأكد مصدر «النهار» بأن الأحقية في اختيار موقع السكن للمكتتب تعود بالأساس إلى تاريخ دفعه الشطر الأول الذي يكون متوافقا مع قائمة الاختيارات التي حددها المكتتب نفسه. وبخصوص الطعون التي يرفعها المكتتبون في برنامج الترقوي العمومي في حال عدم قبولهم قرارات التخصيص الممنوحة لهم، ورفضهم المواقع التي وجهوا إليها من طرف المؤسسة، أكد ذات المصدر أنه على المكتتب رفع طعن للمصالح المختصة على مستوى المؤسسة، أين سيتم الرد عليه سواء بالسلب أو الإيجاب بعد دراسة طعنه في أجل أقصاه 48 ساعة. كما أكد مصدر «النهار» أن طعن المكتتب سيتم قبوله في حال ما إذا توفرت فيه شروط تغيير الموقع، وعلى رأسها توفر المساكن بالموقع المطلوب أو وجود مكتتب آخر يرغب هو الآخر في التبادل معه، مشيرا في ذات السياق إلى أن عملية توزيع المساكن ذات ال4 و5 غرف تتم على أساس واحد وهو عدد أفراد الأسرة. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية هي المكلفة بتوزيع قرارات التخصيص التي تتضمن القيمة المالية والموقع الذي تقع فيه الشقة، وهي الوثيقة التي تمثل الموافقة النهائية من طرف مصالح المؤسسة شهر جوان المقبل، أين سيتم توزيع عشرين ألف قرار على هؤلاء المكتتبين الذين قبلت ملفاتهم ودفعوا الشطرين ولم يتسلموا أي قرارات بعد.