48 ساعة أمام المرشحات «الأشباح» لإظهار وجوههم

القرار تم تبليغه لكل الأحزاب التي تم تسجيل تجاوزات وخروقات فيها
تلقت الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات المقبلة إعذارات من قبل عدد من المنسقين الولائيين للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك بعد تسجيل جملة من التجاوزات على غرار إخفاء المرشحات صورهن في القوائم، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون حسب منسقي الولايات بالهيئة، ومن غير المعقول أن ينتخب المواطن مرشحا لا يعرفه. وأكد المنسق الولائي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعية لولاية برج بوريريج، حسان النوي، أنه سيتم إلغاء القوائم الانتخابية التي لا تظهر فيها صور المرشحات، مشيرا إلى أنه تم منح مهلة 48 ساعة أمام الأحزاب المعنية بذلك لاستدراك الأمر. وأوضح النوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم إخطار متصدري القوائم للأحزاب المعنية، مضيفا أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستدعيها مثل هذه الحالات، معتبرا أن هذا النوع من التجاوزات خطير وغير مسموح به قانونا، ومخالف لكل الأعراف والقوانين التي يحفظها الدستور للمرأة، ولاسيما أن المرأة المرشحة لهذه الانتخابات ستمثل -كما قال- المواطن في المجلس الشعبي الوطني المقبل، وأن من حق المواطن أن يتعرف على من يصوّت عليه. للإشارة، فقد تم تداول ظاهرة عدم وجود صور مرشحات على القوائم الانتخابية بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا وسائل الإعلام على غرار تلفزيون «النهار»، معللين ذلك بالطابع المحافظ للمجتمع المحلي، بينما اعتبر آخرون أن عدم إدراج صور بعض المرشحات يدل على قناعتهن بأنهن لا يمتلكن حظوظا وافية في المعترك الانتخابي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال للنهار
«القانون فوق الجميع وسنطبقه بكل وضوح»
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، أنه يلتزم بتطبيق القوانين على الجميع والأمور كلها واضحة والقانون فوق الجميع. وأكد دربال في اتصال مع «النهار»، أنه وبحكم ترؤسه للهيئة سيعلق فقط على الأشياء الموثقة، وأنه يلتزم تطبيق القانون، مشيرا إلى أن كل الأمور واضحة والهيئة مكلفة بتطبيق القانون بكل وضوح على الجميع. كما ذكر رئيس الهيئة أنه لم يصله أي شيء من ممثل الهيئة بولاية برج بوعريريج، مضيفا أنه سيتحرك رسميا ولا يمكن التعليق عليه إلا إذا وصله تقرير مكتوب، رافضا إعطاء أي إضافة حول مثل هذه التجاوزات.
قال إن قرار الهيئة غير دستوري والمرشحات يعرضن برنامجهن وليس زينتهن.. تواتي:
«مرشحاتنا لسن عارضات أزياء ولا متبرجات ولن نجبرهن على كشف صورهن»
قال، موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، إن قرار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاب غير دستوري ويحد من الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور الجزائري، من خلال إلزامه المرشحات بنشر صورهن في القوائم الإنتخابية. وقال تواتي في أمس اتصال مع «النهار» تعليقا على قرار الهيئة القاضي بمنح مهلة 48 ساعة للأحزاب والمرشحات التي رفضن إظهار صورهن أو إقصاء قوائمهن، إن المرشحات لسن عارضات أزياء ولا متبرجات يعرضن زينتهن أمام المنتخبين، وإنما هن صاحبات برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وصاحبات فكر، و«الأفانا» لن تجبر مرشحاتها على إظهار صورهن مهما كان القرار. وأضاف تواتي في حديثه ل«النهار» إن قرار الهيئة الأخير له عدة إشارات سلبية بخصوص سيرورة الإنتخابات المقبلة، وهو دليل على استمرار السياسات التعسفية والإقصائية.
قال إن الهيئة لا يمكنها اتخاد قرار مماثل من دون إطار قانوني.. مقري للنهار
«قرار الهيئة غير قانوني والمرشحون سيلجؤون إلى العدالة في حال إقصائهم»
قال، عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن قرار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات القاضي بإلغاء القوائم الانتخابية التي ظهرت فيها مترشحات من دون صور، غير قانوني وأنه ليس من صلاحيات الهيئة. وقال مقري، أمس في اتصال مع «النهار»، إن قرار الهيئة القاضي بإلغاء هذه القوائم غير قانوني ولا يمكن تطبيقه خلال التشريعيات المقبلة إلا من خلال تعديل قانوني، وأن قرارا مماثلا لا يمكن تطبيقه على هذه الأحزاب والمرشحين، مؤكدا أنه بإمكان المرشحين اللجوء للعدالة في حال إقصائهم، لأن الإجراء في حد ذاته غير قانوني. وأكد مقري في الأخير أن حزبه لا يملك أي قوائم انتخابية بها مرشحات رفضن الكشف عن وجوههن.
قالت إن الهيئة أُوجدت لحماية المرشحين وليس العكس.. نعيمة صالحي:
«ما تقوم به الهيئة غير قانوني ولا يراعي تقاليد الجزائريين»
قالت زعيمة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، إن قرار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بإلغاء القوائم التي لم تظهر فيها صور بعض المترشحات هو قرار غير قانوني ولايراعي تقاليد وعادات الجزائريين في عدة مناطق من البلاد خاصة الداخلية منها. وأكدت صالحي في حديثها ل «النهار» بخصوص الموضوع، أن مكتب الحزب في ولاية أدرار تلقى إعذارا بخصوص هذا الموضوع، وأعاد مراسلة الهيئة وأوضح لها أسباب عزوف المرشحات عن إظهار صورهن، مؤكدة في ذات السياق بأن قرار الهيئة جاء متأخرا، وهو غير قانوني، وأضافت بأن قانون الانتخابات واضح في هذا السياق، ولم يجبر المترشحين على نشر صورهم، مؤكدة بأن ما تقوم به الهيئة هو عبث وإجراء غير قانوني، كما أن الهيئة أوجدت إلى حماية الأحزاب والمرشحين، وليس للضغط عليهم وكسرهم، مؤكدة بأن الإمكانيات المالية للأحزاب لاتسمح لهم بتغيير الملصقات.