جعبوب ل"النهار": "سنغلق محلات المتلاعبين بأسعار الحليب والسميد والخبز "

حذر وزير التجارة الهاشمي جعبوب أصحاب المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية من التلاعب بالاسعار مواد الحليب، الخبز والتي حددت الوزارة سقف اسعارها بعد التزامها بدعمها واوضح الوزير ان السلطات العمومية ستتخذ ب إجراءات صارمة ومتابعات قضائية ضد التجار المتلاعبين ، مشيرا الى ان مصالحه امرت المديريات الولائية بتمشيط الاسواق بواسطة لجان المراقبة. مضيفا في تصريح ل"النهار" أن الدراسة التي تعدها الحكومة من اجل دعم زيت المائدة و البقول الجافة سيتم تجسيدها في وقت لاحق.
و هدد وزير القطاع، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمقر الوزارة أصحاب المؤسسات لمادة الفرينة باتخاذ إجراءات غلق محلاتهم ، في حال تعديهم للسعر الذي حددته الحكومة لتسويق هذه المادة المقدر ب2000 دينار، حيث أكد في هذا الشأن أن الجزائر تتوفر على مخزون من القمح اللين يغطي احتياجاتها على مدار العشر أشهر المقبلة ، مضيفا أن العقوبات نفسها ستتخذ في حق التجار المخالفين لسعر الخبز المحدد ب 7،5 دينار بالنسبة للخبز العادي و ب 8،5 دينار للمحسن، موجها نداء شديد اللهجة إلى المواطنين يقضي بالإبلاغ الفوري لمخالفات التجار المتواجدين بنفس المناطق التي يقطنون بها، علما أن آخر المعلومات المتوفرة لدى جعبوب تؤكد انعدام تسجيل آية مخالفات منذ مباشرة لجان المراقبة لمهامهم.
و بخصوص المفاوضات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي بجنيف لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أعلن الوزير أن جل الأسئلة الخاصة بذلك تمحورت حول أسباب تمويل خزينة الدولة للمؤسسات العمومية من منطلق أن المعايير الدولية تمنع عملية تمويل هذه المؤسسات، حقيقة هامش الربح الذي تستفيد منه سوناطراك من وراء تسويقها للغاز في الأسواق الدولية، الرسوم على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتوج الفلاحي و منع استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، حيث كان الرد على هذه الأسئلة من قبل الجزائر في إطار المعقول، بينما الإجابة السلبية كانت على سؤال تعلق بإمكانية إدخال قوانين جديدة على القانون التجاري، هذا و أبدى الوزير ارتياحه للجو العام للتفاوض، على اعتبار أن 31 دولة من أصل 35 طالبت بضرورة التعجيل بالانضمام، تأتي في مقدمتهم المغرب، مشيرا في سياق متصل إلى الزيارة التي سيقوم بها المحافظ الأوروبي للتجارة إلى الجزائر في الثالث فيفري القادم لإنهاء التفاوض الثنائي بين الطرفين، مضيفا أن انضمام الجزائر إلى المنظمة سيكون خلال السنة الجارية كأقصى تقدير و في حال تحرير الجهات الوصية لقطاع السمعي البصري الذي يشكل بدوره احد العوائق التي حالت دون انضمام الجزائر الى المنظمة إلى غاية اليوم.
للإشارة، فإن واردات الجزائر خلال 2007 قدر بلغت 27،44 بالمائة مسجلة ارتفاعا بنسبة 27،88 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، كما ارتفعت 1.06 مليار دولار سنة 2007 مقابل 137 ملبون دولار سنة 2006 بسبب ارتفاع اسعار مسحوق الحليب في الاسواق العالمية ، اضافة الى ارتفاع فاتورة الحبوب والطحين الى 1.89 مليار دولار مقابل 1.39 مليار دولار سنة 2006 ، واحتلت مواد التجهيز صدارة الواردات بقيمة 10 مليار دولار، تليها السيارات في المركز الثاني بقيمة 2،16 مليار دولار، ثم المواد الغذائية في المركز الثالث بنسبة 17،59 بالمائة من إجمالي الواردات موضحا أن سبب بلوغ هذه النسبة الأخيرة يعود إلى ارتفاع واردات الجزائر من مسحوق الحليب فضلا عن الزيوت الخام و الخضر الجافة، بينما واردات الأدوية احتلت المركز الرابع ب 1،38 مليار دولار .
و فيما يتعلق بالصادرات الجزائرية نحو الخارج، فان المحروقات لاتزال تحافظ على مركز الصدارة بنسبة 97 بالمائة في العام الماضي، بينما تلك الخارجة عن هذا النطاق فتقدر بنسبة 2،2 بالمائة.