محامية معتمدة لدى مجلس قضاء أم البواقي تنصب على زبائنها

، المحكمة الابتدائية للجنح لعاصمة الولاية أم البواقي، في قضية أثارت زوبعة كبيرة لدى الرأي العام المحلي، بالنظر لخطورة الوقائع، على اعتبار أنها تتعلق بأحد أعوان العدالة وطرف هام في معادلة يشكلها قاضي، متهم، ومحامي، وهي معادلة متكاملة يسيرها القانون، إلا أن القانون في هذه القضية سقط، في أعقاب قيام أستاذة معتمدين لدى مجلس قضاء أم البواقي بالنصب والاحتيال على زبون وضع ماله فيها وسخر كل إمكانياته المادية والمعنوية من أجل إخراجه من سجنه، إلا أن المحامية المسماة ''خ.ر''، لم تف بوعدها اتجاهه، بعد أن تقاضت 20 مليون سنتيم كأتعاب عن القضية، اثر تقديم هذه المحامية كل الضمانات لموكلها، من أجل حصوله على البراءة على اعتبار أن هذه الأستاذة لها علاقة واسعة الجهات نافذة في العدالة، تحقق لها البراءة لموكلها، لكن هيهات خاب رجاء المحامية وموكلها، بعد أن تم تثبيت الحكم الاببتدائي على المتهم القابع وراء القضبان، ومن ثمة ثارت ثائرة السجين وعائلته التي سخرت كل مدخرتها لتلبية رغبة المحامية، من أجل الحصول على حكم يدخل البهجة والسرور وسط العائلة التي شقت وتعبت وراء سراب كان بعيد المنال، اثر ذلك تحركت أسرة السجين من خلال مراسلة جميع الجهات التي لها علاقة بقطاع العدالة، مفاد الشكوى أنه أسرة السجين كانت فريسة سهلة للمحامية التي تواجه تهمة النصب والاحتيال، كما طالبت الأسرة فتح تحقيق ومعاقبة المتسببة في هذه القضية، التي شغلت كل من له علاقة بأصحاب البذلة السوداء بالنظر إلى تورط أحد أعوان العدالة في عملية نصب وابتزاز. وكيل الجمهورية في مرافعاته، طالب وإلتمس عقوبة 5 سوات سجنا مع الغرامة المالية في حق المحامية، التي برأت من جنحة الابتزاز، وأدينت بجنحة النصب والاحتيال.