طوابير لا متناهية للظفر بكيسين حليب

الحكومة تنفي وجود أزمة رغم الندرة

l المواطن في رحلة البحث عن الحليب قبل صلاة الفجر
l المستهلك مجبر على اقتناء كيس حليب البقر مقابل كيسين من الحليب العادي
تتواصل أزمة الحليب التي أصبحت هاجسا أمام المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التوجه فجرا للوقوف أمام طوابير غير منتهية من أجل كيسين من الحليب مع إلزامية دفع مبلغ إضافي وإقتناء كيس من حليب البقر كشرط أساس.

من جهتها لم تحرك الحكومة ساكنا اتجاه أزمة الحليب التي بدأت تتفاقم بالعديد من الولايات وعلى رأسها العاصمة، البليدة وبومرداس، حيث يصر المسؤولون أن ما تشهده الجزائر من ندرة في هذه المادة الأساسية هو مفتعل وراجع للمضاربة وكأن محاربة هذه الأخيرة ليست مسؤوليتها، هذا وأدت الأزمة التي لا تبدو أنها ستعرف حلولا في أقرب الآجال، إلى ارتفاع في سعر حليب العلب إلى أكثر من 120 دينار في بعض المحلات، في حين أصبح اقتناء الحليب العادي يخضع لطلب مسبق، أحيانا يباع بالتذاكر وبشروط أخرى وقد تفاقمت أزمة الحليب لتضرب العديد من الولايات مؤخرا وتوسعت بالعاصمة لتشمل معظم البلديات، حيث أرجع المنتجون والموزعون الوضع إلى تقليص الحكومة من كمية بودرة الحليب الموجهة للملبنات بنسبة 25 بالمائة مع بداية 2017 في حين تصر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتجارة على نفي وجود أزمة حليب في الجزائر، والتأكيد أن الأزمة مفتعلة من طرف بارونات متحكمة في السوق، واكتفت الحكومة لمواجهة هذه الأزمة على التأكيد على عدم المساس بكوطة غبرة الحليب المدعم الموجهة لإنتاج حليب الأكياس بسعر 25 دج، حيث أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الديوان المهني للحليب في وقت سابق ذلك عن فتح تحقيق معمق على مستوى ملبنات القطر الوطني منذ أيام، لكشف المتلاعبين والأطراف التي خلقت أزمة الحليب قبل أسابيع عن حلول شهر رمضان، هذا وأشارت الوزارة إلى أن مشكلة نقص الحليب التي تعرفها السوق الوطنية لا ترجع لنقص البودرة وإنما للمضاربة التي يمارسها بعض التجار، للضغط على المستهلك لفرض الزيادة على الحليب المدعم، وهو ما استفز المواطنين وجمعيات حماية المستهلك أكثر باعتبار أن أزمة الحليب أصبحت أمر واقع ومفروض على الجزائريين في حين تتحجج الحكومة في كل مرة وتلصق التهمة في المضاربة وكأن محاربة هذه الظاهرة ليس من اختصاصها وصلاحيتها، يذكر أن أزمة الحليب عادت لتضرب مجددا منذ أسبوع، حيث شهدت هذه المادة نقصا كبيرا على مستوى المحلات الأمر الذي أرجعه بعض التجار والمهنيين لمشكل البودرة في حين نفت الحكومة والمسؤولين في الملبنات العمومية ذلك في انتظار تجسيد الوعود التي تحدث عنها هؤلاء مؤخرا والمتعلقة بضمان الوفرة خلال شهر رمضان القادم.