مقرر الامم المتحدة الخاص بشأن التعذيب يؤكد ان عفو اوباما عن محققي غوانتانامو غير قانوني

اكد مقرر الامم المتحدة الخاص بشأن التعذيب مانفريد نواك ان قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما عدم محاكمة محققي وكالة المخابرات المركزية الامريكية الذين استخدموا وسيلة محاكاة الغرق مع الارهابيين المشتبه بهم يرقى لان يكون خرقا للقانون الدولي. ونقلت مصادر اعلامية عن نواك قوله لصحيفة "دير ستاندارد" النمساوية ان "الولايات المتحدة كغيرها من الدول الاخرى الاعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب ملزمة باجراء تحقيقات جنائية بشأن التعذيب وتقديم كل من تتوافر أدلة صحيحة ضده للمحاكمة ".
وأضاف أنه لا يعتقد أن أوباما سيذهب الى حد السعي لاستصدار قانون عفو لعناصر وكالة المخابرات المركزية المعنيين وبالتالي لا يزال بامكان المحاكم الامريكية
محاكمة الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تعذيب.
وأكد أوباما أنه غير ملتزم بمحاكمة ضباط وكالة المخابرات المركزية الذين تصرفوا بسلامة نية استنادا الى اراء قانونية في عهد حكومة بوش صدرت بعد هجمات 11 سبتمبر .
واقترح نواك وهو استرالي قيام لجنة مستقلة باجراء تحقيق قبل محاكمة المشتبه بهم وقال انه سيكون من المهم أن يحصل كل الضحايا على تعويضات.