تقرير أممي يتهم الجزائر باحتجاز متهمين بالإرهاب في أماكن سرية !

اتهم تقرير أممي الولايات المتحدة الأمريكية باختطاف من تشتبه بأنهم »إرهابيون« واحتجازهم في سجون سرية على مدى السنوات التسع الأخيرة، وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية، وأكد نفس التقرير أن ثمانية دول، من ضمنها الجزائر، تحتجز مشتبه بهم أمنيين أو أعضاء بالمعارضة في أماكن مجهولة، ويأتي إلحاق الجزائر بمجموعة الدول المتهمة بالاختطاف والاحتجاز السري للإرهابيين أو المعارضة، في سياق الضغوطات الممارسة عليها، خاصة وأن هذا التصنيف يتزامن أيضا مع إدراجها في القائمة السوداء التي وضعتها واشنطن وباريس والخاصة بالدول التي يخضع رعاياها لإجراءات تفتيش مشددة.
وضع تقرير أممي، تناقله الموقع الاليكتروني للقناة الفضائية القطرية » الجزيرة «، الجزائر ضمن قائمة تضم عددا من الدول التي قيل أنها تحتجز مشتبه بهم في قضايا أمنية أو نشطاء في المعارضة في أماكن سرية،إلى جانب كل من الصين ومصر والهند وإيران وروسيا والسودان وزيمبابوي في وقت أكد فيه التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت في التسعة سنوات الأخيرة باختطاف مشتبه فيهم بالإرهاب، وباحتجازهم في أماكن سرية وارتكاب انتهاكات في حقهم، وأوضح التقرير الذي أعده أربعة محققين حقوقيين واستغرق إعداده عاما واستند إلى بيانات الطيران والمقابلات مع ثلاثين معتقلا سابقا »الاعتقال السري يظل مشكلة خطيرة على مستوى عالمي«.
وأوضح التقرير الدولي الذي يقع في 226 صفحة وسيقدم في مارس المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الضحايا وأسرهم يستحقون تعويضا كما يتعين ملاحقة المسؤولين عن ذلك، معتبرا الاحتجاز السري تعذيبا أو سوء معاملة للضحايا المباشرين وأيضا لأسرهم، مضيفا بأن الغرض من الاحتجاز السري هو تسهيل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، والتغطية عليها وذلك للحصول على المعلومات أو إسكات الأشخاص.
وأكد التقرير الذي أشرف عليه المقرر الأممي الخاص بشأن التعذيب مانفريد نواك، والمقرر الخاص بشأن الإرهاب وحقوق الإنسان مارتن شاينن أن الاعتقال السري محظور بظل القانون الدولي المتضمن معاهدات جنيف، ولا يمكن تبريره في ظل أي ظروف بما فيها حالات الطوارئ والصراع المسلح.
وأشار إلى أنه رغم هذه المبادئ الواضحة يتم الاستمرار في استخدام الاعتقال السري باسم مكافحة الإرهاب بأنحاء العالم.
ويبدو أن إدراج الجزائر ضمن قائمة تضم الدول المتهمة باحتجاز مشتبه بهم في قضايا أمنية وحتى عناصر معارضة في أأمان سرية غير بريء، خاصة وأنه يذكرنا بتلك الأطروحات التي لا تزال تتهم الجزائر بالتستر على قضايا الاختفاء القسري، علما أن السلطات الجزائرية كانت قد فندت بشكل قطعي وجود سجون سرية أو احتجازها لأشخاص دون محاكمة، وهو الموقف الذي لم يقنع العديد من الأطراف، خاصة الجمعيات الممثلة لعائلات المفقودين التي لا تزال تطالب بالكشف عن السجون السرية وإطلاق سراح من فيها.
والملاحظ أن صدور هذا التقرير الأممي يتزامن مع وضع واشنطن الجزائر ضمن قائمة سوداء تضم 14 دولة متهمة سواء برعاية أو تصدير الإرهاب أو تعاني من هذه الآفة، يتم إخضاع رعاياها الذين يدخلون التراب الأمريكي إلى إجراءات تفتيش مشددة، وهو نفس الموقف الذي تبنته باريس، يشار أيضا إلى بان العديد من المراقبين يعتبرون وضع الجزائر ضمن القائمة السوداء، رغم المجهودات التي تبذلها لمكافحة الإرهاب، ورغم إقرار المسؤولين الأمريكيين بدورها فيما يسمى بالحرب الدولية على الإرهاب وريادتها لمنطقة شمال إفريقيا في هذا المجال، محاولة للضغط على الجزائر من أجل التراجع عن مواقفها بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وقد يعتبر التقرير الأممي الأخير وسيلة أخرى من وسائل الضغط الممارسة على الجزائر لتحقيق نفس الهدف الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.